تقدمت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الحكومة، بشأن مخالفة سائقي وسائل المواصلات للتعريفة المقررة، ورفع الأجرة بأسعار مضاعفة.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "بالرغم من أن التسعيرة التي أقرتها المحافظات تعتبر معقولة وتتناسب مع نسبة زيادة السولار، إلا أن بعض سائقي وسائل المواصلات يقومون برفع الأجرة عن التسعيرة الرسمية، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الركاب والمواطنين".

وطالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، بضرورة تشديد الرقابة على المواقف الصغيرة داخل المحافظات، وكذلك المواقف الكبيرة التي تُستخدم لنقل الركاب بين المحافظات، بالإضافة إلى متابعة أسعار الأجرة، وضرورة أن يقوم مدير الموقف أو المسؤولون عن تلك المواقف بالتحقق من مدى التزام السائقين بالتسعيرة المحددة عبر الاستفسار من الركاب عن الأسعار التي تم تحصيلها.

وتابعت النائبة: "هناك سائقون يلجؤون إلى رفع الأجرة بعد خروج المركبة من الموقف، حيث يقومون بإبلاغ الركاب بسعر مضاعف للأجرة الرسمية، مما يستدعي رقابة صارمة لمواجهة هذا السلوك وضمان التزام الجميع بالأسعار المحددة".

عقوبة المخالفين لتعريفة الركوب

وضع قانون المرور عقوبات بشأن التلاعب بأجرة المواصلات، حيث نص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب عددا من الأفعال، ومنها «سائق طلب أجرًا أكثر من المقرر» أو «نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر».