نواب البرلمان عن تعديل حدود الكربون:

• يستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
• يقلل انبعاثات الكربون من المنتجات المصدرة
• يستهدف فتح الباب علي مصراعية لأسواق جديدة
• يزيد حجم الطلب علي المنتجات المصرية لتوفير عملة صعبة للدولة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بتوجه مصر لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية، مؤكدين أنه يستهدف فتح الباب على مصراعيه لأسواق جديدة ويزيد حجم الطلب علي المنتجات المصرية لتوفير عملة صعبة للدولة.

وثمن علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجه مصر لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية.

طريقة بيئية اقتصادية لتكييف الصادرات المصرية مع متطلبات البيئة

وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحكومة بدأت تعمل بطريقة "بيئية - اقتصادية" جديدة لتكييف الصادرات المصرية مع المتطلبات البيئية العالمية الجديدة (تحديداً من الاتحاد الأوروبي لتقليل انبعاثات الكربون من المنتجات المصدرة، لكي تكون الصادرات "صديقة للبيئة" وتستمر في منافسة قوية بالسوق الدولي.

دايت كربوني للصادرات المصرية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تغرب مواجهة قوانين الانبعاثات الأوروبية لتستمر تصديرها من دون مشاكل أو ضرائب إضافية على الانبعاثات قائلا:" خطوة ذكية فعلاً لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وفي نفس الوقت خطوة تدعم البيئة فالحكومة الآن تعمل بشعار دايت كربوني للصادرات المصرية".

كما، قالت ايفلين متي عضو لجنة الشئون الصناعية بمجلس النواب، إن تحرك مجلس الوزراء بشأن بحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، لها أهمية كبيرة في فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادرات.

فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادرات

وأضافت “متى” في تصريح خاص لـ موقع صدي البلد"، أن فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادرات ينتج عن تصدير منتجات مصرية صديقة للبيئة ملتزمة بمعايير الكربون الأوروبية التي تسير عليها بقوانين أوروبية ولهذا السبب قامت الحكومة المصرية ببحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل فتح الباب علي مصراعية لأسواق جديدة وزيدة الطلب علي المنتجات المصرية لتوفير عملة صعبة للدولة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية بحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في تخفيض التكاليف في المستقبل بمعنى أن التفكير البيئي يجعل الشركات تتجنب غرامات وضرائب الكربون التي يقوم بفرضها علي الدول غير الملتزمة بقواعد الكربون بسبب الانبعاثات العالية.

ومن جانبها، أكدت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب، إن بحث الحكومة آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية يؤدي الي تحسين سمعة المنتجات المصرية في الخارج.

تصدير المنتجات التي تتضمن علي انبعاثات كربونية

وأضافت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اغلب دول العالم لديهم قوانين صارمة بشأن تصدير المنتجات التي تتضمن علي انبعاثات كربونية وحال تعديل حدود الكربون سوف تكون المنتجات المصرية صديقة للبيئة مما يحسن سمعتها ويزيد حجم التصدير للخارج وتزيد من كسب الارباح الناتجة عن حجم التصديرات بدون اي غرامات صادرة بسبب الانباعات الكربونية.

زيادة حجم الصادرات عن طريق تعديل حدود الكربون

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الدولة المصرية تسعي لزيادة حجم الصادرات عن طريق تعديل حدود الكربون وتخفيض الانبعاثات مما يشجيع الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة ويضيف لمصر مكانة أعلي في قائمة الدول التي تتبني فكرة التكنولوجيا النظيفة.

كما أكدت النائبة أن قضية تعديل حدود الكربون له مزايا اخرى بخلاف التصدير وهي جودة الهواء وصحة المجتمعات وذلك استثمار اخر يضيف لمر مناخ مناسب وياتي ضمن تنفيذ مؤتمرات المناخ التي تم عقدها خلال الاونة الاخيرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قد عقد اجتماعاً لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون.

وقال إنه سيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، وكذا إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.