حدد مكتب المدعي العام الإيطالي، مزيدا من القراصنة المشتبه بهم اليوم الأحد، بعد أن أصبح مدى تسرب بيانات بالغة الأهمية من مكاتب المسئولين بالحكومة أكثر وضوحا.

ومن بين المتضررين من تلك التسريبات حتى الآن ساسة بارزون مثل رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وكبار المديرين وشخصيات بارزة أخرى.

وبحسب مكتب المدعي العام في ميلانو، يخضع الآن نحو 60 مشتبها بهم للتحقيق، وتم اعتقال ستة منهم.

كما تردد أيضا تورط المافيا في قضية التسريبات.

وكشف المحققون أن المجموعة تمكنت من الوصول إلى عدة آلاف من سجلات البيانات السرية، ومن بينها المستندات البنكية والضريبية.

وإضافة إلى ذلك، تردد أنه تم إنشاء ملفات بتحركات الضحايا في عدة حالات بمساعدة هواتف محمولة وبيانات بطاقات الائتمان.

وبحسب النتائج السابقة، تم استغلال قواعد البيانات الرئيسية للشرطة والسلطات المالية والصحية لهذا الغرض، وتردد أن رئيس العصابة هو ضابط شرطة سابق محتجز الآن.

وقبل أسبوعين، تبين أن حساب رئيسة الوزراء ميلوني البنكي تم اختراقه أيضا.

وحامت الشكوك وقتها حول موظف بنك من مدينة باري بجنوب إيطاليا، تم فصله منذ فترة.