أصدر وزراء خارجية أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وكندا، اليوم الأحد، بيانا مشتركا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء مشروع قانون تنظر فيه حاليًا إسرائيل، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومنع أي اتصال بين الهيئات والمسؤولين الإسرائيليين و "الأونروا"، وحظر أي وجود لـ"لأونروا" داخل الأراضي المحتلة.

وأكد وزراء الخارجية أن "الأونروا تقدم مساعدات إنسانية وخدمات أساسية أساسية ومنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة. وبدون عملها، فإن توفير هذه المساعدة والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود في غزة والضفة الغربية سيعوق بشدة إن لم يكن مستحيلا، مع عواقب مدمرة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والمتدهور بسرعة، لا سيما في شمال غزة".

وحث الدبلوماسيون في الليان الصادر عنهم، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال على الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات "الأونروا"، والوفاء بمسؤوليتها في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق بجميع أشكالها، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمدنيين".

وتزعم إسرائيل أن "أكثر من 10 في المائة من موظفي الأونروا في غزة لهم علاقات بالإرهاب، وأن المرافق التعليمية تحت رعاية المنظمة تحرض باستمرار على كراهية إسرائيل وتمجد الإرهاب". وفي فبراير، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وجود مركز بيانات تابع لحماس تحت الأرض أسفل مقر الأونروا في قطاع غزة مباشرة.

كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا مدارس تابعة الأونروا بزعم عناصر وقيادات حماس يختبئون بها.

ويقول وزراء الخارجية أيضا إن الأونروا "اتخذت خطوات لمعالجة الادعاءات المتعلقة بدعم الموظفين الأفراد للمنظمات الإرهابية وأظهرت استعدادها لمتابعة وتنفيذ إصلاح العمليات الداخلية".

ودعا وزراء الخارجية الأونروا إلى إظهار التزامها بالحياد والارتقاء بولايتها، ويقولون إنهم سيراقبونها.