تعاني دول العالم الثالث من هيمنة الدولار الأمريكي على الأسواق العالمية، مما أضر باقتصادها نتيجة التضخم الذي نتج عن قيام الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار عدة مرات، و كانت نتيجته عدم استقرار الأسواق و المؤسسات الاقتصادية نتيجة ارتفاع التضخم بنسب مبالغ بها.

وجدت عدد كبير من الدول ضالتها في الانضمام لمجموعة البريكس، التي أصبحت تهدد عرش الدولار الأمريكي، خاصة بعد إتجاه مجموعة البريكس لإصدار عملة موحدة يتم التعامل بها خلال التعاملات التجارية بين الدول، مما يسهم في إنعاش اقتصاد دول عدّة، تضررت من جرّاءِ اشتعال الحرب الأوكرانية الروسية ثم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تأسست مجموعة البريكس عام 2009 بدعوي من الصين و البرازيل و انضمت إليهم روسيا و الهند، ليكونوا الدول المؤسسة لمجموعة البريكس، ثم توالت الانضمامات إليهم من جنوب أفريقيا خلال عام 2010 وإثيوبيا و دول شرق أسيا و المملكة العربية السعودية و مصر و الإمارات العربية المتحدة، لتكتسب مجموعة البريكس قوة داعمة لمواجهة عرش الدولار الأمريكي و الحد من هيمنته على 58% من حجم التجارة العالمية، و الحد من تحكمه في اقتصاد و أنظمة دول عدّة أصبح مرهون انتعاشه و بقائها باستقرار الدولار.

انضمت مصر رسميا لعضوية مجموعة البريكس في 1 يناير عام 2024، للخروج من عباءة الهيمنة الأمريكية و تحكم الدولار في الاقتصاد المصري و مساهمته في رفع معدلات التضخم لأعلى مستوى لم تشهده مصر من قبل، و الذي انعكس في النهاية على الأسرة المصرية نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل مبالغ فيه للغاية، رغم جهود الدولة المصرية للحد من التضخم و الحفاظ على استقرار الأسعار.

سوف تستفيد السوق المصرية من عضوية مجموعة البريكس بشكل كبير، منها: زيادة حجم التبادل التجاري، و زيادة الاستثمارات الأجنبية، زيادة حجم الصادرات المصرية و غزو أسواق جديدة، توطين الصناعات الوطنية المصرية، تخفيف الضغط على الدولار و أتاحه الفرصة للمنتجين و المصنعين في التوسع و غزو الأسواق و زيادة حجم صادراتهم، و الحد من الخسائر التي لحقت ببعض المصنعين و المنتجين بسبب تضخم الأسعار بسبب أزمة الدولار.

والأهم من ذلك استقرار العملة المحلية المصرية و عودة انتعاش الجنيه المصري، مما ينعكس على أداء المجموعة الاقتصادية و تحقيق عوائد التنمية التي ستعود على المواطن بالنفع و يبدأ يشعر بأهمية المشروعات التنموية العملاقة، التي لم يشعر بها حتى الآن بسبب التهام النقد الأجنبي تلك العوائد، بل عادت عليه في شكل تضخم مبالغ فيه.

وبالتالي يساهم ذلك في الاستقرار السياسي، و إحباط أي محاولات للهدم من قبل العناصر الإيثارية الحاملة للفكر الهدام التي وجدت ضالتها في ظل التضخم و موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق المصرية.

فضلا عن تأثير استغناء أغلب دول العالم و من بينهم الدول الاقتصادية الكبرى مثل الصين و تركبا و البرازيل و الهند و دول شرق آسيا عن التعامل بالدولار خلال التبادل التجاري فيما بينهم و الصادرات و الواردات، على الاقتصاد الأمريكي الذي قد يتهاوى نتيجة الاستغناء عن الدولار، الذي يستمد قوته من فرض التعامل بعملته على 58% من حجم التجارة العالمية، و الذي يضعف بدوره النفوذ السياسي للهالة الأمريكية، و التي ستنعكس بالطبع على القضية الفلسطينية و دعمها الكيان الصهيوني.