EN
استجابة لمخاوف مصر من الأعباء الاجتماعية الناتجة عن تخفيض دعم السلع، أعلن صندوق النقد الدولي عن فتح باب التفاوض مجددا بشأن شروط القرض المبرم بينهما، وسط توترات تعيشها المنطقة العربية نتيجة الصدمات الخارجية المؤثرة بفعل الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، فتواجه مصر تحديات عديدة دفعت الحكومة إلى طلب تعديلات في بعض بنود برنامج صندوق النقد الدولي.
مطالبة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".
وأَضاف الرئيس: "لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لا بد للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق".
جاءت تصريحات الرئيس بعد أيام من رفع سعر البنزين بجميع أنواعه والسولار بين 7.7% إلى 17% للمرة الثالثة خلال 2024 ضمن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
صندوق النقد لا يمانع مراجعة الاتفاق
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه لا يمانع إعادة مناقشة شروط الاتفاق مع مصر، جاء بعد أن أبدت مصر رغبتها في مراجعة شروط القرض الذي حصلت عليه بالنظر إلى الأعباء الاجتماعية المترتبة على تخفيض دعم السلع.
وفي تصريحات تلفزيونية لاقتصاد الشرق ـ قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إنها منفتحة على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، في إشارة إلى الاتفاق الموقع مع مصر.
زيارة قريبة لمديرة الصندوق النقد الي مصر…
وذكرت جورجييفا، في إحاطة ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أنها ستزور مصر خلال عشرة أيام لترى ما تمر به البلاد.
وأضافت: "نحن منفتحون على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، ولكننا لا نستطيع القيام بعملنا على النحو اللائق إذا تم التخلي عما يجب القيام به لأن هذا سيجعل التكلفة أعلى".
ترى المديرة العامة للصندوق أن "مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً".
وبحسب الشرق ـ من المرتقب أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر في نوفمبر المقبل.
التركيز على الشروط المسببة لارتفاع التضخم
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مطالبة الرئيس السيسي منذ عدة أيام لمراجعة مصر برنامج صندوق النقد الدولي يعني التركيز على الشروط والإجراءات المسببة لارتفاع معدل التضخم.
أوضح الشافعي ـ في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": نتيجة الظروف التي تعيشها المنطقة العربية التي تؤثر على الاقتصاد المصري يمكن لمصر مراجعة بعض شروط برنامج صندوق النقد الدولي.
وتابع: لذلك لا يمنع صندوق النقد على مراجعة شروط البرنامج كما أعلنت مديرة الصندوق نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الدولة المصرية.
ومن جانبه، قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يوجد ما يُعيب إعادة تفاوض الدولة على بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء مسألة شديدة الحساسية لأن الزيادات الأخيرة جاءت بشكل مفاجئ وأكثر مما يتحمله المواطن المصري.
