تنطلق فعاليات مؤتمر "صناع القرار" في نسخته الخامسة، 30 أكتوبر الجاري؛ تحت عنوان: "صناع القرار في القطاع العقاري"، تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونخبة من المستثمرين وكبار الشخصيات والخبراء وكبرى شركات التطوير العقاري في مصر.

ويعد مؤتمر "صناع القرار" إحدى أبرز الفعاليات التي تجمع المسئولين الحكوميين وذوي الخبرات والمستثمرين على مائدة نقاش موحدة حول التحديات الاقتصادية المختلفة لوضع توصيات وحلول قابلة للتنفيذ.

وجاءت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2023 لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع المالي، في حين دارت النسخة الثانية من المؤتمر حول القطاعين الصناعي والتكنولوجي في يوليو 2023، أعقبها النسخة الثالثة حول القطاع العقاري في نوفمبر 2023، ثم النسخة الرابعة من المؤتمر حول القطاعين الاستثماري والمالي، التي أُقيمت في أبريل الماضي.

ومن المقرر تنظيم 3 جلسات رئيسية خلال المؤتمر، الذي من المقرر أن يبدأ بكلمة افتتاحية للمهندس سامر فراج، الرئيس التنفيذي لشركة "سان اند سام" المنظمة للمؤتمر في نسخته الخامسة، التي ستشهد مشاركة واسعة من رموز القطاع العقاري المصري.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى؛ تحت عنوان: "الدولة والقطاع الخاص.. تعاون وشراكة ترسم مستقبل التنمية العمرانية في مصر"، ويديرها المهندس فتح الله فوزي، مؤسس غرفة التطوير العقاري، لتناقش استراتيجيات الدولة للتنمية العمرانية بعيدة المدى، ودورها في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وانعكاسات ذلك على تحقيق النمو الاقتصادي، وكذلك دور القطاع الخاص في التطوير والبناء خاصة بعد إنشاء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

كما تناقش الجلسة الأولى من مؤتمر "صناع القرار" جهود الدولة في تحسين البنية التحتية لدفع مسيرة التنمية العمرانية وفتح آفاق أوسع للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بحث آليات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التنمية العمرانية لتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتطلعات القطاع الخاص مستقبلاً نحو خلق فرص أفضل للشراكة مع الدولة في مجال التنمية العمرانية.

وفي الجلسة الثانية من المؤتمر، والمقرر عقدها؛ تحت عنوان: "فرص جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري في مصر (المدن الجديدة)"، ويديرها الدكتور عبد الرحمن خليل المطور العقارى، وسيناقش المشاركون دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة، وتفعيل البورصة العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، وسبل امتلاك مصر لفرص واعدة في ملف تصدير العقار وجذب الأجانب لشراء العقار المصري بالعملة الصعبة، إلى جانب مناقشة سبل الاستثمار في السياحة العقارية، وكذلك أبرز التشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمارات العقارية ومدى ملاءمتها لطبيعة السوق.

كما ستناقش الجلسة الثانية من المؤتمر، التجربة المصرية في ملف إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، وإمكانية تصدير التجربة المصرية لدول أخرى لخلق شراكات استثمارية جديدة، خاصة مع إطلاق مشروع "رأس الحكمة" ودورها في الترويج للفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى مناقشة تنافسية بيئة الأعمال المصرية، ومدى قدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في ملف التنمية العمرانية، بجانب مناقشة متطلبات السوق المصرية لاستقطاب أكبر قدر ممكن من فرص الاستثمار الأجنبي المباشر لتوفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.

وفي الجلسة الثالثة من المؤتمر، والمقرر عقدها؛ تحت عنوان: "صناعة العقار في مصر.. رؤى نحو سبل البحث والتطوير في هذا القطاع الهام لدعم الاقتصاد الوطني"، سيناقش المشاركون واقع صناعة العقار في مصر من حيث التحديات والفرص، بجانب مناقشة مقترح لإنشاء قواعد بيانات متكاملة لمساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات، إلى جانب بحث سبل تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تقديم حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات العقارية، وآليات الاستفادة من صناديق الاستثمار العقاري وتفعيل منظومة التمويل العقاري.

كما ستنعقد الجلسة الثالثة من مؤتمر "صناع القرار" لتناقش انعكاسات تبني التقنيات التكنولوجية الحديثة؛ مثل: البناء الذكي، ونظم إدارة المباني (BMS)، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى سبل تعظيم العائد من إدارة الأصول العقارية، مع بحث ضرورة إطلاق حملات دولية لإبراز الفرص المتاحة في السوق المصرية، ودور شركات التسويق العقاري وصناعة المعارض والمؤتمرات في دعم القطاع العقاري، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص أمام قطاع التشييد والبناء في مصر.