EN
قررت الحكومة المصرية مؤخرًا تمديد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك من خلال إصدار القرار رقم 3528 لسنة 2024 الذي وافق عليه مجلس الوزراء. يأتي هذا التمديد بعد انتهاء المدة المحددة في 4 نوفمبر المقبل، مما يتيح فرصة جديدة للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفاتهم.
تفاصيل القرار
يشمل القرار نصًا واضحًا يمدد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، كما هو منصوص عليه في المادة السادسة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. هذا التوجه من الحكومة يعكس حرصها على دعم المواطنين الذين قد يواجهون صعوبات في تقنين أوضاعهم، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بمخالفات البناء، حيث تظل هذه القضية واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع.
أسعار التصالح على مخالفات البناء
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار المتر في المدن والقرى، والتي تختلف بناءً على المساحات. إليك التفاصيل:
- المساحات حتى 250 مترًا مربعًا:
- في المدن: 500 جنيه.
- في القرى: 125 جنيهًا.
- المساحات من 250 إلى 500 متر مربع:
- في المدن: 1000 جنيه.
- في القرى: 250 جنيهًا.
- المساحات من 500 إلى 1000 متر مربع:
- في المدن: 2000 جنيه.
- في القرى: 1000 جنيه.
- المساحات من 1000 إلى 2000 متر مربع:
- في المدن: 3000 جنيه.
- في القرى: 2000 جنيه.
- المساحات من 2000 إلى 4000 متر مربع:
- في المدن: 4000 جنيه.
- في القرى: 3500 جنيه.
- المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع:
- في المدن والقرى: 5000 جنيه.
كيفية تحديد قيمة التصالح
تُحدد قيمة التصالح وفقًا لسعر المتر المسطح الذي تصدره السلطة المختصة في المنطقة التي يقع بها العقار، وكذلك إجمالي مسطح المخالفة. من المهم أن يتم مراعاة النسب الواردة بالمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تحدد نوعية المخالفات، وتُقسم إلى عدة فئات:
- مخالفات التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة:تحسب بنسبة 150% من قيمة المتر المسطح.
- المخالفات بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز: تُحتسب أيضًا بنسبة 150%.
- المخالفات في العقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة: تُحتسب بنسبة 150%.
- مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة: تُحدد بنسبة 150%.
ويمثل هذا التمديد فرصة حيوية للمواطنين لتقنين أوضاعهم وتفادي الغرامات أو العقوبات المرتبطة بمخالفات البناء. من خلال منح فترة إضافية، تسعى الحكومة إلى معالجة هذه القضية بطرق قانونية، مما يعزز من استقرار الأوضاع العمرانية في البلاد.
