قضت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامها بالاشتراك مع آخرين في تداول وبيع طفل حديث الولادة وتعريض حياته للخطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ١٨٩٧ لسنة ٢٠٢١ جنايات المقطم والمقيدة برقم ١٦٤٥ لسنة ٢٠٢١ على جنوب القاهرة، قيام المتهمون جميعا في غضون الفترة من ۲۰۲۱/۱/۲۸، تداولوا بالبيع والشراء طفل ذكر حديث العهد مقابل مبلغ مالي وذلك يقصد استغلاله تجارية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمان الأول والثانية، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية إشتركا بطريق الإتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، موظف في مكتب المقطم وذلك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " شهادة ميلاد الطفل محمد ح. حال تحريره من الموظف المختص وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي بأن اتفقا على نسب الطفل لهما زورا بسجلات واقعات المواليد

وأكد الشاهد الأول، كاتب في مكتب صحة المقطم، بانه حال مباشرته مهام عمله مثل امامه المتهمين الأول والثانية لقيد طفل حديث الولادة على أنه نجلهما وقدم المستندات اللازم تقديمها في هذا الشان ومن بينها نموذج ٣٢ والخاص بتبليغ عن الولادة و اقرار استخراج شهادة ميلاد وقدم الخطار ولادة، وعقب صدور قيد ميلاد الطفل مثل المتهم الأول تارة أخرى ليقر بانه ليس ابنه.

وأوضح، مجري التحرايات، بانه بناء على معلومة انتهت به تحرياته أمكن خلالها ضبط المتهمين الأول والثانية اثر قيامهما بقيد طفل حديث العهد بالولادة مدعين انه ابنهما بمكتب صحة المقطم على الرغم من عدم انجابهما اياه فتمكن من ضبطهما والطفل المجني عليه وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات قررا بشرائهما الطفل من الثالثة مقابل مبلغ 30 الف جنيه بنية التبني وعليه أمكن ضبط المتهمة الثالثة واقرت بحملها سفاحا في الطفل المجني عليه من المتهم الرابع وقاما ببيعه إلى المتهمين الأول والثانية وضبط لدى المتهمة الثالثة مبلغ وقدرة تسعة عشر الف جنيه قررت بانه المتبقي من مبلغ بيع الطفل المجني عليه وبضبط المتهم الرابع اقر بارتكاب الواقعة على نحو ما قررته المتهم الثالثة.