يهدف مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والذي تمت إحالته للجنة مشتركة لمناقشته، إلى وضع ضوابط جديدة للحد من زراعة الأعضاء بين المصريين والأجانب، باستثناء بعض الحالات.

وفقا لمشروع القانون يُحظر زراعة الأعضاء بين المصريين والأجانب إلا في حالة الزواج الموثق بينهما لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وأتاح مشروع القانون الزراعة بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي، كما منع التعامل في الأعضاء بأي شكل من أشكال البيع أو المقابل المادي.

وسمح مشروع القانون التبرع بين الأجانب من نفس الجنسية بموافقة دولتهم.

وأجاز التشريع التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة.

كما لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.