واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

وهنأ المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، ومحمد أحمد اليماحى، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي.

وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في برقية التهنئة عن خالص التهنئة القلبية للثقة الغالية المستحقة ‏التي صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربي، متمنياً له السداد والتوفيق في مهمته الجديدة، مؤكداً أهمية دعم آليات العمل البرلماني المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ودعم التعاون الثنائي بين مجلس النواب والبرلمان العربي.

كما توجه المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة فوز مرشحها برئاسة البرلمان العربي.