أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة تبني خطة عمل واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة المحلية مع اقتراب تطبيق الاتحاد الأوروبي لآلية حدود الكربون " CBAM" على وارداته من السلع الخارجية.

وأشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، بتكليف الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بإعداد خطة تنفيذية عاجلة لتعديل آليات الكربون في الصناعة المصرية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.

وأكد محمد السلاب في بيان صحفي له ، أنه وفقا للآلية الجديدة سيقوم الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة على المنتجات المستوردة من الدول التي لا تطبق معايير كافية للحد من انبعاثات الكربون، وفقا للنسب المحددة من دول الاتحاد، بهدف تشجيع الدول المصدرة على خفض انبعاثاتها الكربونية، وحماية صناعاتها المحلية والتي ستخضع لنفس الضريبة.

ونوه بأن الصادرات المصرية من أكثر القطاعات تأثرًا بتطبيق تلك الآلية خاصة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة، حيث ستواجه المنتجات المصرية غير الملتزمة بنسب الانبعاثات الأوروبية صعوبة في المنافسة في تلك الأسواق، مما قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر وتستحوذ صادراتنا من المنتجات كثيفة الطاقة نسبة جيدة، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين للتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بهذه الآلية في الاتحاد الأوروبي، وأن تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتطبيق برامج للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية.

ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأنه اعتبارا من يناير العام المقبل، سيتم إلزام المستوردين الأوروبيين بتقديم تقارير إلى الاتحاد بشأن نسب الانبعاثات على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل اعتبارا من يناير 2026.

ولفت إلى أن الدولة تعمل بقوة على خطة للتوسع في الاستثمارات الخضراء وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ويجب العمل على الاستفادة منها في تقنيات الصناعة كثيفة الاستهلاك.

وتابع أن الصناعة الوطنية ستواجه تحديات عند تطبيق آليات خفض الانبعاثات، حيث ستؤدي برامج تخفيض الكربون إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وفي المقابل قد تواجه المصانع صعوبات في الحصول على التمويل اللازم للاستثمار في التقنيات النظيفة وتحديث خطوط الإنتاج، هذا فضلا عن نقص الخبرة التقنية اللازمة في مجال كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ودعا محمد السلاب إلى وضع برامج تمويلية بفائدة ميسرة سواء من الجهاز المصرفي المحلي أو من خلال آليات تمويلية دولية ميسرة توفرها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية المعنية بدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، كما يمكن بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي توفر برامج وخبراء فنيين لمساعدة الشركات على تنفيذ التحول.

وأكد محمد السلاب أن تطبيق تلك الآلية قد تكون محفزا لتحسين الأداء البيئي للصناعة المصرية، واستغلال الفرصة للتركيز على تطوير صناعات ذات قيمة مضافة عالية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.