علي مدار السنوات القلائل الماضية؛ شهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعا لمعدلات غير مسبوقة كسرت 279% منذ نهاية العام المالي 2013/2014 الماضي، والتي كانت خلالها 16.7 مليار دولار.

ولعل ما وصلت إليه معدلات الإحتياطي النقدي بنهاية الشهر الماضي والتي حققت نموا مقدار 140 مليون دولار علي أساس شهري ليصل إلي 46.74 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

البنك المركزي يطلق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بسعر عائد 12% متناقص

محافظ البنك المركزي يشارك بالاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

جاءت زيادات الإحتياطي النقدي بعد اتمام مصر عددا من الصفقات الاستثمارية بالعملة الأجنبية خصوصا مقدار 5 مليارات دولار بعد إتمام صفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية، والتي تضمنت استثمارات مباشرة تجاوزت 150 مليار دولار.

كما انتهت مصر مؤخرًا من استكمال الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 820 مليون دولار، من أصل الاتفاق البالغ 8 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامج التسهيل الائتماني المتفق عليه مع الحكومة المصرية.

وفقا لما هو متعارف عليه فإن الإحتياطي النقدي يرتكز في مصر على مجموعة من المصادر من بينها عوائد قناة السويس، حصيلة الصادرات المصرية، الاحتياطيات الذهبية، وأرصدة العملات الأجنبية المودعة لدى البنك المركزي.

حسبما كشفته تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري فإن الاحتياطي النقدي يكفي تدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية و المواد الخام بأكثر من 7 شهور وهي معدلات تجاوز مع ما هو متعارف عليه عالميا.