أعلنت الحكومة عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك إعمالًا لنص قانون التصالح في مخالفات البناء.

وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
4. عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
5. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
6. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
7. عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.

وفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:

- وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح.

- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه.

- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%.

- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها.

- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.

- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارات الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب.

- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهر من تقديم الطلب دون استكمال المستندات.

- تبدأ من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها.

- تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا.

- سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها 3 أضعاف.