وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب في مصر.

ينص مشروع القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، وهي لجنة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء، ويقع مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة. ستتولى هذه اللجنة مهام الإشراف على جميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع وتحديث البيانات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بأعداد اللاجئين في مصر.

كما ستعمل اللجنة الدائمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات والجهات الدولية المعنية الأخرى، بهدف ضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين. وستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الاختصاصات الإضافية للجنة.

وبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا تقديم طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد قد تم بطريقة مشروعة. أما إذا كان الدخول غير مشروع، فإن مدة الفصل في الطلب تكون سنة كاملة من تاريخ تقديمه.

ويضمن مشروع القانون إعطاء الأولوية في دراسة الطلبات المقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وأيضًا ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنـ سي.

وتطبق أحكام هذا القانون على اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يشمل كل من يحمل صفة لاجئ قبل صدور القانون، مما يهدف إلى تنظيم طلبات اللجوء وتقديم الحماية والرعاية الشاملة لهذه الفئات داخل الأراضي المصرية.