أفادت وكالة رويترز نقلاً عن لمصدرين ماليين ، اليوم الجمعة ، بأنه قد تم إدراج لبنان إلى "القائمة الرمادية" العالمية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).

وتضع هذه القائمة لبنان تحت مراقبة متزايدة لممارساته المالية وامتثاله للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكدت مصادر للـ LBCI أن إدراج لبنان المرتقب على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) يوم الجمعة لن يؤثر على الأرجح على تعاملات البنوك المراسلة مع البنوك اللبنانية.

يذكر أن هذه البنوك الدولية تنتظر استقرار الوضع في لبنان للنظر في الاستثمارات المحتملة.

ومن المتوقع أن يكون التقرير القادم من مجموعة العمل المالي مشابهاً لتقرير كانون الأول 2023 الذي أعرب عن الارتياح للإجراءات التي اتخذها القطاع المصرفي اللبناني تحت إشراف مصرف لبنان.

وعلمت الـLBCI أن حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم المنصوري، المتواجد حالياً في واشنطن، أجرى مباحثات مع البنوك المراسلة، معرباً عن ثقتهم المستمرة في العمل مع البنوك اللبنانية.

كما أجرى المنصوري محادثات مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي، طالبا تقييم الأضرار التي لحقت بلبنان بسبب الهجمات الإسرائيلية. وحث على زيادة التعاون الحكومي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاستكشاف المساعدة التي يمكنهم تقديمها للبنان خلال هذه الفترة الصعبة.

وأعرب المنصوري خلال مؤتمر باريس الأخير عن ارتياحه للمساعدات الإنسانية التي تم تأمينها للبنان وجيشه.