نواب البرلمان عن تعديلات صندوق مصر السيادي:

• تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
• تساهم في تحسين كفاءة استثمارات الدولة وزيادة إيراداتها
• تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة المصرية

يرصد موقع صدي البلد أبرز ردود فعل النواب بعد تصدّيق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذى وافق عليه مجلس النواب.

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية خطوة مهمة تستهدف تعزيز دور الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، مشيرا إلى أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب تتضمن نقل تبعية الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء ليصبح لديه السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص لتطبيق أحكام القانون.

وقال "محسب" إنه في ظل التغييرات الأخيرة في اختصاصات الوزارات ودمج بعض الوزارات، بات هناك ضرورة لوجود نوع من المرونة في إدارة الملفات المختلفة المتعلقة بالصندوق، فضلا عن أن نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء سيضمن متابعة دقيقة لمهام الصندوق، ما يعزز فعاليته وقدرته علي تحقيق المستهدف أن الاقتصادية للدولة المصرية، لافتا إلى أن صندوق مصر السيادي يلعب دورا حيويا في استغلال أصول الدولة وإدارتها بشكل استثماري يحقق عوائد مالية مرتفعة، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن صندوق مصر السيادي يتولى إدارة أمواله وأصوله وأصول الجهات التابعة للدولة وفقا لضوابط محددة، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، بما يسهم في تحسين كفاءة استثمارات الدولة وزيادة إيراداتها، منوها إلى أن الصندوق السيادي المصري قد حقق ترتيبا متقدما على مستوى العالم، حيث أصبح ضمن أفضل 50 صندوقا سياديا على مستوى العالم بفضل إدارته وفقا لأفضل المعايير الدولية.

وشدد النائب أيمن محسب على أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب، ستساهم في تطور أداء الصندوق ومن ثم تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة المصرية، مؤكدا ضرورة استمرار جهود الصندوق في دعم وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي وافق عليه مجلس النواب، سيسهم في تعزيز دور الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم موارد الدولة.

وأشار "صبور"، إلى أن مشروع القانون يستهدف منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكامه في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، فضلاً عن نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق ودوره في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إلى مجلس الوزراء بمقتضى هذه التعديلات، سيعزز من تفعيل دور الصندوق نظرا للاختصاصات الهامة التي منحها له القانون من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها على وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء.

وأكد "صبور"، أن صندوق مصر السيادي الذي أنشيء في عام 2018 أصبح من أفضل 50 صندوقا سياديا على مستوى العالم، وذلك نظراً لأهميته والدور الذي يقوم به وما حققه من نجاحات على أرض الواقع خاصة في استثمار واستغلال الأصول غير المستغلة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وشدد النائب أحمد صبور، علي أن صندوق مصر السيادي للتنمية هو أحد الأذرع الاقتصادية والاسثتمارية، وهو صندوق مستقل له طبيعة خاصة، ومشروع القانون سيساهم في تعزيز دوره في تحقيق الاستغلال الأمثل لأمواله والأصول التي يديرها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر، كما يساهم الصندوق في تخفيف الأعباء عن الدولة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.