أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي عن خطط لإنشاء لجنة لاستكشاف تعديلات دستور البلاد، مما قد يؤدي إلى إلغاء القيود المفروضة على فترات الولاية وتمهيد الطريق أمام سعيه للفوز بولاية ثالثة.
ويخاطر قرار تشيسيكيدي بمعالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالإصلاح الدستوري وحدود الولاية الرئاسية بدفع الدولة الغنية بالمعادن، والتي عانت من عقود من الصراع، إلى مزيد من الأزمات السياسية والاضطرابات.

وأدى تشيسيكيدي اليمين الدستورية في يناير بعد إعادة انتخابه المتنازع عليها في ديسمبر لولاية ثانية وأخيرة. ووضع يوم الأربعاء خططًا للنظر في مراجعة الدستور، قائلاً إن الدستور الحالي، الذي تم التصديق عليه في استفتاء عام 2005، لا يتماشى مع الواقع الحالي للبلاد.

وقال تشيسيكيدي لأنصاره في كيسانغاني: لقد سمعتم عن تغيير محتمل في الدستور، ويجب ألا نخشى معالجة هذا الموضوع، مضيفًا أنه يعتزم تشكيل لجنة لبدء العمل في هذه القضية العام المقبل.

وقال: 'هذه القصة المكونة من فترتين يتطلبها الدستور الحالي، يجب على الناس أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون منا أن نتغير'.

وأشار تشيسيكيدي أيضًا إلى أن أولئك الذين اختلفوا مع قراره كانوا يستخدمون هذه القضية لتقسيم الأمة.

ويرى زعماء المعارضة السياسية في الكونغو خطوة تشيسكيدي بمثابة استراتيجية لإطالة فترة ولايته، مما يعكس إجراءات مماثلة اتخذت في دول أفريقية أخرى مثل غينيا في عهد الرئيس السابق ألفا كوندي والكاميرون في عهد الرئيس بول بيا.

وقال زعيم المعارضة كلوديل لوبايا لرويترز إن النظام الحالي يسعى من خلال تغيير قواعد اللعبة للبقاء في السلطة إلى إطالة أمد بقائه السياسي على حساب تطلعات الشعب المشروعة إلى حكم عادل وشفاف.
وقال زعيم معارضة آخر، مويس كاتومبي، الذي كان الوصيف في انتخابات ديسمبر المتنازع عليها، لرويترز إن الدستور سيبقى دون تغيير لأن الشعب الكونغولي وافق عليه.

وقال كاتومبي مشكلة الكونغو هي سوء الحكم وليس الدستور.