قالت وزارة الخارجية الصومالية إن مقديشيو "تملك سلطة اتخاذ القرار" بشأن الدول التي يمكنها المساهمة بقوات في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المقبلة، مشيرة إلى أن "الانتشار الإثيوبي السابق أدى إلى زيادة نشاط حركة الشباب" في البلاد.

وفي بيان صدر في 23 أكتوبر 2024، قالت الخارجية الصومالية إن القرار بشأن المساهمة بالقوات "يجب أن يتماشى مع المصالح الوطنية للصومال والحفاظ على سيادته" مع انتقال البلاد من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (ATMIS) إلى بعثة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاستقرار في الصومال (AUSSOM).

وأشارت إلى "الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها إثيوبيا، بما في ذلك الاتفاق غير القانوني مع منطقة شمال الصومال"، باعتبارها إجراءات "تنتهك سيادتنا وتقوض الثقة الأساسية لحفظ السلام".
وأضاف البيان أن هذه التطورات أثرت على موقف الصومال بشأن الشركاء المساهمين بالقوات.

ويأتي موقف وزارة الخارجية الصومالية بعد أيام من اجتماع وزراء دفاع الدول المساهمة بقوات حاليا، بما في ذلك إثيوبيا، في أديس أبابا حيث أعربوا عن "الاستعداد والاستعداد" لمواصلة دورهم في حفظ السلام في الصومال في إطار البعثة الجديدة.

وتكثف المناقشات حول المساهمة بقوات منذ أن أعلنت الصومال استبعاد إثيوبيا من القوات الجديدة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، بعد مذكرة تفاهم تم توقيعها بين إثيوبيا وأرض الصومال في يناير 2024.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الصومالية، فإن الصومال "ستقود اتجاه المهمة مع التركيز الواضح على السيادة" بينما تسعى إلى "اختيار أكثر استراتيجية لشركاء القوات لضمان أن تكون قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال متوافقة مع أهداف الأمن والتنمية في الصومال".

وقالت الوزارة إن الصومال "لا يزال ملتزمًا" بالعمل مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال مع الحفاظ على موقفه بشأن اختيار الشركاء.

واختتم البيان بدعوة "جميع الشركاء إلى التمسك بهذه المبادئ من أجل صومال سلمي ومزدهر".