شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على أي ارتفاعات غير مبررة لأسعار السلع وتفعيل الحملات من الجهات المختلفة بالمحافظات ومديريات التموين على مدار اليوم والمرور الدوري من القيادات التنفيذية على المعارض والمنافذ والأسواق للتأكد من وجود تخفيضات حقيقية على السلع والتصدي لأى محاولة لإخفاء أي سلع أو احتكارها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاث وممثلين لعدد من الوزارات والجهات بالدولة.

وشهد الاجتماع استعراض تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية بتنسيق الجهود وزيادة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين وإيجاد آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن في الأسواق والتعامل مع الحلقات الوسيطة للسلع الأساسية لوصولها للمواطنين في المنافذ والسلاسل التجارية بأسعار مناسبة.

واكدت الدكتورة منال عوض أن الفترة الحالية ستشهد تنسيقا وتعاونا مستمرا بين المحافظين وجميع المديريات الخدمية (التموين والزراعة) داخل كل محافظة والغرف التجارية ومباحث التموين مع تضافر الجهود اللازمة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والمعارض التابعة للجهات المختلفة للدولة (القوات المسلحة والداخلية والزراعة والتموين) والغرف التجارية، وكذا المنافذ المتحركة وضخ السلع الغذائية بها بكميات كافية للمواطن مع ضرورة توحيد سعر السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة وعدم وجود تفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين على أرض المحافظات وتوحيد أسعار السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة، كما تم الاتفاق على تشديد الرقابة من مباحث التموين والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق ومواجهة أي مظاهر احتكارية لأي سلع مع إتاحة السلع بوفرة في الأسواق.