وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

ووفقا لمشروع القانون، فالهدف منه إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العُليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

وحددت المادة 5 من مشروع القانون مهام أمانة المجلس الفنية وتشكيلها.

ونصت المادة 5 على أن تشكل الأمانة الفنية برئاسة أحد الشخصيات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال عمل المجلس، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة وعدد من العلماء والخبراء في مجالات التعليم والبحث والابتكار.

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتتولى الأمانة الفنية متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق.