عقدت شعبة المخابز في الغرفة التجارية بمحافظة دمياط ، اجتماعا طارئا بحضور اصحاب المخابز المدعمة في محافظة دمياط لمناقشة بنود القرار رقم ١٧٥ لعام ٢٠٢٤ وتداعياته بعد انتهاء اجتماع الشعبة العامة للمخابز على مستوى الجمهورية بشأن القرار .

ومن جانبه قال محمد الباز رئيس شعبة مخابز دمياط انه تم أخذ التصويت بالإجماع وبرأي الأغلبية بالمطالبة بتعديل بنود القرار خاصة فيما يخص تغليظ العقوبة وارتفاع قيمة الغرامات التى لاتتناسب مع المخالفة كما انه تناول الحبس والغرامة والغلق للمخبز وذلك مرفوض تماما.

كما اكد الأعضاء على ضرورة اخذ راى الشعبة الممثلة لكافة أصحاب المخابز في القرار قبل صدوره خاصة وان هناك علاقة تعاقدية بين الوزارة وأصحاب المخابز منذ عام 2016 وانهم شركاء في انتاج الخبز المدعم، وان القرار مجحف ولا يتماشى مع المشقة المبذولة من قبل أصحاب المخابز والعاملين لديهم لاجل توفير الخبز المدعم للمواطنين.

وأكد الباز في تصريحات له نحن نقوم بانتاج الخبز المدعم للمواطنين و تجمعنا مع الوزارة حصة من الدقيق نقوم بانتاجه خبز مع وجود حكم بيننا متمثل في الماكينات التي تقوم باحتساب كافة العمليات من تجميع وخصم واضافة ونطالب ان تقتصر العقوبة على غرامات في استطاعة صاحب المخبز تحملها في ظل الأعباء الكثيرة التي على عاتقه.

وقال سامح الزناتى ممثل الشعبة العامة للمخابز في دمياط اننا نرفض القرار تماما لانه جمع 18 عقوبة في قرار واحد وهذا لم نعتده من قبل ولابد من الحفاظ على أصحاب المخابز كشركاء في انتاج الخبز ونحن جميعا مع الدولة في تخفيف الأعباء على المواطنين.

ميناء دمياط يستقبل 37 سفينة حاويات وبضائع عامة