أكد الدكتور وليد عطا الرئيس السابق للاتحاد المصري لألعاب القوى ، والمرشح الحالي على رئاسة الاتحاد ، أحقيته في الترشح في انتخابات الاتحاد .

وأن السبب الذي استند عليه مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى لاستبعاد اسمه من قائمة المرشحين ، سبب واهٍ وعار تماما من الصحة .

حيث إن القضية المذكورة في نص البيان الاعلامي للاتحاد هي جنحة ترجع إلى عام 2009 ، وهي :-

اولا : غير مخلة بالشرف
ثانيا : صدر فيها حكم بأحقيته في الترشح
ثالثا : قام الدكتور وليد عطا بعمل رد اعتبار في تلك القضية رغم كونها غير مخلة بالشرف .

حيث ينص القانون على : " ألا يكون صدر ضده حكم نهائى في جنحة أو جناية مخلة بالشرف ، أو قضي بإشعار إفلاسه مالم يرد اعتباره"

وقد سبق أن ترشح الدكتور وليد عطا في انتخابات 2012، و خاض الانتخابات ونجح ، كما سبق وأن ترشح الدكتور وليد في انتخابات 2021 وتم قبول أوراقه قبل الانتخابات بليلة واحدة رغم التعنت الكبير ضده من رئيس اللجنة الأوليمبية آنذاك .

وعليه فسوف يتقدم الدكتور وليد عطا بتظلم ضد هذا القرار كما سيتقدم بطعون على بعض المرشحين لخوض الانتخابات .

واخيرا يؤكد الدكتور وليد أنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية حيال كل من يسيء له في بيانات رسمية أو إعلامية.