قالت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي والمشروعات الخضراء، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية تغير المناخ، مشيرة إلى استضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27 في عام 2022، وإطلاق مبادرات متنوعة لدعم المشروعات الخضراء، ومنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بهدف دمج المرأة في مجالات العمل الأخضر.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "المشروعات الخضراء للمرأة والتغيرات المناخية"، لبحث التحديات وأحدث الأساليب في مواجهة التغيرات المناخية وتمكين المرأة ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".

وأضافت "اليماني" أنه تم إطلاق مبادرات أخرى لتعزيز مشاركة المرأة في الحفاظ على البيئة، مثل المبادرة الرئاسية "Awcap" الخاصة بالمرأة الأفريقية، ومبادرة "الطرح الدولي للمرأة والبيئة وتغير المناخ"، بالإضافة إلى إنشاء مراكز الاستدامة لتدريب المرأة وتعزيز دورها في المجتمع المصري.

كما تناول أحمد عادل، خبير تطوير مبادرة الشمول المالي بالبنوك، دور الشمول المالي في تمكين سبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحًا أن الشمول المالي يهدف إلى توفير منتجات وخدمات مالية ميسورة وملائمة للأفراد والشركات، بما في ذلك المدفوعات والادخار والتسهيلات الائتمانية مشيرًا أن الجهود تشمل تدريب المزارعين على نظم الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، بهدف الحفاظ على الموارد المائية، كما يتم تدريب المزارعين، خاصة النساء، على استثمار الأموال وتحسين جودة المحاصيل، مشيرًا إلى أن أكثر من 60 قرية استفادت من هذه الدورات التدريبية في عام 2024.

وتحدثت سميرة رشوان، خبيرة التنمية المستدامة والسياسات العامة، عن أهمية تمكين المرأة في المناطق الريفية والمهمشة، ولفتت إلى أن قلة الفرص التعليمية والمعرفية تزيد من تعرض المرأة للتهديدات الاقتصادية، مشددة على ضرورة دعم المرأة في سن الإنجاب وفي المناطق الريفية والساحلية، لضمان مشاركتها الفعالة في مواجهة التحديات.

من جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير"، على أهمية تطوير الحرف في أكثر من 4500 قرية، مع إشراك المرأة في هذه الأنشطة لتعزيز دورها وتخفيف أعبائها، خاصة في البحث عن العمل بالمدن،مضيفًا أن التعاون بين الدولة والمؤسسات غير الهادفة للربح يساهم في رفع الوعي بأهمية تمكين المرأة ودورها الحيوي في نهضة المجتمع.