مع انطلاق قمة رؤساء دول البريكس، في إطار الرئاسة الروسية للمجموعة لعام 2024، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، والمستشار المالي، إن انضمام مصر إلى مجموعة "البريكس" (BRICS) يعد خطوة استراتيجية هامة من منظور اقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري من حيث الفجوة بين الصادرات والواردات والضغط المستمر على العملة المحلية والدولار.

قمة دول البريكس

وأضاف عبد السلام لـ"صدى البلد"، أن مجموعة البريكس تضم دولاً مثل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى دول جديدة انضمت مثل مصر، السعودية، الإمارات، وإيران، وهذه الدول مجتمعة تشكل تحالفاً اقتصادياً ضخماً يمثل حوالي 21.1% من حجم التجارة العالمية، بقيمة تصل إلى حوالي 10.4 تريليون دولار، مما يجعله ثاني أكبر تحالف تجاري في العالم بعد الاتحاد الأوروبي.

ومن الفوائد المتوقعة لمصر من الانضمام إلى البريكس

• تقليل الاعتماد على الدولار: من خلال تسهيل التجارة البينية مع دول البريكس باستخدام العملات المحلية، يمكن لمصر تخفيف الضغط على احتياطي الدولار وتقليل الفجوة الدولارية، حيث يبلغ حجم التجارة البينية مع دول البريكس حوالي 31 مليار دولار باستخدام العملات المحلية مثل الجنيه المصري وعملات دول البريكس، يمكن تجنب استخدام الدولار في التعاملات التجارية.
• تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات: مصر تعاني من فجوة تجارية كبيرة، حيث تبلغ صادراتها ما بين 35 إلى 40 مليار دولار، بينما تصل الواردات إلى حوالي 90-100 مليار دولار، والتعاون مع البريكس يمكن أن يساهم في تقليص هذه الفجوة من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات بالدولار.

الرئيس السيسي يشارك في جلستي عمل بقمة البريكس في قازان

محللون دوليون: مشاركة الرئيس السيسي بقمة البريكس تعزز المصالح التنموية لدول الجنوب

• إيجاد فرص استثمارية جديدة: الانضمام إلى البريكس يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات من الدول الأعضاء، خصوصاً في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والزراعة، وهو ما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي في مصر.
• تنويع الشركاء التجاريين: يمكن لمصر أن تستفيد من تنويع أسواقها التجارية من خلال الشراكة مع دول تتمتع باقتصادات قوية مثل الصين والهند، مما يقلل الاعتماد على شركاء تقليديين ويوفر فرصاً جديدة للنمو.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه يمكن لتحالف البريكس أن يكون بمثابة فرصة ذهبية لمصر لتجاوز بعض التحديات الاقتصادية الحالية، من خلال تعزيز التعاون التجاري مع اقتصادات ناشئة وقوية، وتحقيق مزيد من الاستقرار في العملة المحلية.