قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن هناك إتفاق أو تعاقد ما بين صندوق النقد الدولي بصفته المانح للأموال للدول وما بين الدولة المصرية على أنها مقتربة من الصندوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن بين صندق النقد الدولي ومصر أن يكون هناك تعاقد في الإلتزام بعدد من المتطلبات وحصولها على مبلغ مالي معين، يقوم على مدي زمني محدد.

وتابع: “مثال على ذلك أن الدولة المصرية تتطلب أنها تحصل على مبلغ 3 مليار أو 5 أو أزيد أو أقل فى مدي زمني محدد، والقدرة على السداد أو إسترداد الأموال مرة أخري من الصندوق، وتكون وفقا لأليات محددة، وهناك توجيهات رئاسية للحكومة المصرية والمجموعة الإقتصادية التي تقوم بالتفاوض مع الصندوق فى مراجعة الإشتراطات لتنفيذ البرنامج”.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ كل الإصلاحات ولكن على فترة أطول، لافتا إلى أن مصر تطلب من الصندوق مد أجل تنفيذ البرنامج الإقتصادي.