نواب البرلمان عن التحول للدعم النقدي:

تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة

محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم

يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني في مقدمتها تقليل الأعباء

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.

وأضاف "محسب"، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلًا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه بـ 530 مليار جنيه، مضيفا: لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلًا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، بالإضافة إلى احتمالية الهدر.

وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

ونوه بأن هذا التحول يتطلب حزمة من إجراءات الحماية للحفاظ على أسعار السلع والتضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيًا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقًا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.

كما، أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، أن وضع شروط حاسمة وعادلة ومبنية على بيانات وإحصائيات حقيقية يضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه ويغلق باب الفساد في ملف الدعم، معلناً ترحيبه بتحويل الدعم العيني إلى نقدي باعتباره خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأعرب "شمس الدين"، عن ثقته التامة في حرص الحكومة وجديتها في عرض قضية الدعم العيني والنقدي ضمن أعمال الحوار الوطني، وذلك لإتاحة مساحة نقاش مفتوحة مع المتخصصين والخبراء وكافة الأطراف المعنية، مما يُسهم في التوصل إلى حلول مبتكرة وآليات فعالة لهذا الملف مؤكداً أن السياسات الفاشلة للحكومات السابقة كانت وراء اهدار المليارات من الجنيهات فى ملف الدعم بوصول هذه الأموال إلى فئات لا تستحق الدعم.

وشدد على عدم المساس من قريب أو بعيد بملف مجانية التعليم والحصول على الرعاية الصحية لغير القادرين، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك المليارات من الجنيهات التي يتم إهدارها من خلال تمتع الأثرياء بالخدمات التعليمية والصحية بالمجان وهذا الأمر يجب طرحه على طاولة الحوار الوطني ويجب على الأثرياء أن يمتنعوا من تلقاء أنفسهم من الحصول على أي دعم مخصص في أي بنود من مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وكشف البرلماني عن أن تحويل الدعم إلى نقدي يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني في مقدمتها تقليل الأعباء على ميزانية الدولة، من خلال توجيه الموارد بشكل أكثر دقة وكفاءة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد ويضمن حماية الطبقات الفقيرة والمهمشة مطالباً بوضع وصياغة منظومة رقابية صارمة تمنع التلاعب وتكفل توزيع الدعم بشفافية وعدالة.

المكاسب الاقتصادية لتحويل الدعم من عيني إلى نقدي

- زيادة أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي بنسبة قدرها 200%.
- مقرر زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» إلى 240 مليار جنيه، بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 27 مليون مواطن خلال 2024 - 2030.

- زيادة برنامج الدعم النقدي لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه، وزيادة عدد المستفيدين إلى 3 ملايين مواطن خلال 2024 - 2030 مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال 2014 - 2023.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، قد قال، أمس، خلال إلقاء بيان أمام مجلس النواب: “لقد شهد مجلسكم المُوقر لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مُستفيضة، بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، اما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذى دعانا الى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز ، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق ، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة و تحسين منظومة الحماية الاجتماعية، لذا فقد عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا ، وصولًا لما فيه صالح الوطن” .

وأضاف الوزير: “قد اتخذنا مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكاملة لهذه المنظومة” .