أكد الدكتور جمال أبو الفتوح ، عضو مجلس الشيوخ، أن قمة تجمع البريكس التي تنعقد اليوم بمشاركة 38 دولة، بمدينة قازان الروسية تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، خاصة أن هذا الملتقى يعتبر الصوت المسموع للعالم النامي لإعادة رسم وتشكيل خريطة العالم المالي العالمي، فلابد من استغلال تلك القمة ليكون صوتًا مسموعًا للجنوب والدول النامية، خاصة فيما يتعلق بالنظام المالي العالمي، مع التأكيد على ضرورة أن يتم إصلاح هيكلي لهذا النظام ليكون أكثر ديمقراطية واستجابة لطلبات الدول النامية ومن بينها مصر.

وأضاف «أبو الفتوح»، خلال تصريح خاص له أن قمة تجمع البريكس تحمل أهداف عدة، اقتصادية في المقام الأول، خاصة أن مصر تحمل دور متوازن في الملفات السياسية التى تصاعدت خلال العام الأخير،وتتبنى رؤية الحل السلمي والمفاوضات لحلحلة القضية الفلسطينية والمعارك المشتعلة في المنطقة والتي تنتهى بحرب محتملة في حالة عدم السيطرة على هذه الدائرة التي اتخذت في التوسع، وتسببت في الغزو البري داخل لبنان، لافتاً إلى أن اللقاء المرتقب الذى سيجمع بين الرئيس السيسي و فلاديمير بوتين سيكون لقاء هام يستعرض خلاله الجانبين آخر المستجدات على المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجمع البريكس فرصة كبيرة لاستعراض مطالب الدول النامية، والقضايا المالية الشائكة مثل أهمية إتاحة فرص أكثر للقروض الميسرة والتمويل الخاص بعملية التنمية وإتاحة أكثر للتمويل لعملية التحول الأخضر وهنا يأتي دور الدول المتقدمة ومسؤوليتها لتوفير التمويل الملائم لكي يتمكن الجنوب والدول النامية من إتمام عملية التحول الأخضر بشكل سهل ويسير ودون التأثير على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بجانب أهمية استغلال هذه القمة الهامة للدفع بأجندة التنمية لدى الدول النامية لإعادة إصلاح النظام الاقتصادي والنظام المالي العالمي.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن انضمام مصر لهذا التكتل الاقتصادي القوي نقطة فارقة وانتصار اقتصادي للوطن، فقد يكون هذا التجمع الذى يحظى بسوق عالمي كبير، حيث تقدر قيمة اقتصاداتها مجتمعة بأكثر من 28.5 تريليون دولار، أي حوالي 28 ٪ من الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجعلها ذو تأثير كبير في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية، وبالتالي يصب ذلك في مصلحة الاقتصاد المصري، في ضوء خطط الدولة لإصلاح النظام النقدي الدولي، وخلق إطار اقتصادي أكثر توزانًا.