أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الجمع بين الصلوات جائز في حالات معينة إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة تدعو لذلك، مثل الانشغال بعمل متواصل يصعب فيه قطع الصلاة، أو عند وجود أمر إذا فات قد يؤدي إلى ضرر أو تفويت لمصلحة شرعية مهمة.
وأكد أن الجمع في مثل هذه الحالات جائز، بشرط أن لا يتحول إلى عادة دائمة.
جاء ذلك خلال إجابته على أحد أسئلة المتابعين في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لـدار الإفتاء على فيس بوك، حيث ورد سؤال حول حكم جمع الصلوات بشكل دائم.
وتابع وسام، مستشهدًا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، دون وجود خوف أو سفر، وفي رواية أخرى عند مسلم: "من غير خوف ولا مطر".
وأضاف أن هذا الحديث يشير إلى جواز الجمع في ظروف معينة، ولكنه ليس تشريعًا لجعله عادة يومية.
وأشار وسام إلى أن العلماء المحققين وضحوا أن الجمع الذي ذكره ابن عباس هو جمع صوري، أي أن المصلي يؤدي صلاة الظهر في آخر وقتها، ثم يصلي العصر في أول وقتها، فيبدو الأمر وكأنه جمع، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، لأن كل صلاة تؤدى في وقتها المحدد.
هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب الانشغال بالعمل
وفي سياق متصل، تحدث الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن الأصل في الجمع بين الصلوات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرتبط أساسًا بالسفر.
حيث يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء.
وأجاب عاشور عن سؤال ورد إليه حول جواز الجمع بين الصلوات بسبب الانشغال بالعمل والدراسة، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفِ بحثنا على أداء الصلاة فقط، بل حثنا على أدائها في أوقاتها المحددة، مشيرًا إلى أن تأخير الصلاة بغير عذر مكروه.
وأضاف عاشور أن الشخص الذي يضطر لجمع الصلوات بسبب ظروف العمل أو الدراسة، عليه أن يحاول الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك المغرب والعشاء، بشرط أن لا يكون هذا الجمع عادة يومية. وإذا اضطر الشخص إلى تأخير الصلاة حتى الليل، فعليه أن يستغفر الله ويؤدي الصلاة، مؤكدًا أن الحرص على أداء الصلاة في وقتها من صفات المؤمنين التي ذكرها الله في قوله تعالى: "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون."
وختم عاشور حديثه بالتأكيد على أهمية إعطاء الصلاة الأولوية في حياة المسلم، وعدم جعل أمور الدنيا تشغل الإنسان عن أداء الفريضة في وقتها المحدد، إلا إذا كان هناك عذر قهري.