أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية.

وقال قرقر، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن الاتفاق المعروض على المجلس هو جزء من خطة واستراتيجية الدولة لتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن عددا كبيرا من المميزات، أولها أنه لن يحمل موازنة الدولة أى أعباء أو تكاليف وبالتالي لن يكون هناك عبء جديد علي المواطن، حيث يقوم على نظام منح الالتزام بالتمويل والإنشاء في قطاع المرافق العامة وفقا للدستور.

وأوضح قرقر: “يساعد ذلك المشروع في سرعة تنفيذ خطة البلاد في ربط الموانئ المصرية بالموانئ الدولية وتجارة الترانزيت والتوسع فى قطاع الخدمات اللوجستية المصري للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية”.

وتابع: “تلك المشروعات تساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية وسرعة نقل الخامات والبضائع بما يدعم حركة الصناعة والتصدير، خاصة أن منطقة العاشر من رمضان تعد من أكبر المناطق الصناعية في المنطقة، حيث تضم نحو 3آلاف مصنع، وذلك بخلاف المناطق المحيطة بها التى سوف تستفيد من إنشاء ذلك الميناء الجاف”.

وأكد أن ذلك المشروع يساعد في توفير فرص العمل بشكل مباشر من خلال العمالة المصرية التى ستعمل في إنشاء وتشغيل وصيانة الميناء، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال التوسعات الصناعية والتجارية المرتبطة بإنشاء المشروع.