استفسر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، من وزير الشئون النيابية عن مدى رغبة الحكومة في إدراج تعديلات أخرى لمشروع القانون قبل أخذ الرأي النهائي عليه، خاصة المادة 2 الخاصة بتشكيل المجلس الوطني والمادة 4 المتعلقة بأهدافه، كما استفسر عما يثيره البعض من أن مشروع القانون لم يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم، الثلاثاء 22 أكتوبر، وقبل البدء في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، بأن الحكومة لا ترغب في إدراج تعديلات أخرى لمشروع القانون وعلى الأخص المادتين 2 و4 منه.

وأضاف أن الحكومة تدارست توصيات الحوار الوطني، ورأت الأخذ ببعض من توصيات الحوار الوطني في مشروع القانون وعدم الأخذ بالبعض الآخر لمخالفتها لفلسفة مشروع القانون القائمة على ربط سوق العمل والحكومة والتعليم، مشيراً إلى أن هذا أمر طبيعي، من ذلك مثلاً توصية الحوار الوطنى بزيادة عدد المتخصصين عن الحكوميين بالمجلس الوطنى وبدراسة ذلك الأمر داخل الحكومة لم يتم الموافقة علي ذلك، مؤكدا تمسك الحكومة بمواد مشروع القانون بالصيغة التي أقرها مجلس النواب لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء المجلس الوطني.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضاً مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.