أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه مع تطوير مناهج التربية الدينية ، ستتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة، في المراحل الدراسية المختلفة، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

كما أشاروزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه تم اصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.

وكان قد ألقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا أمام مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى؛ لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، فى الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى أكتوبر ٢٠٢٤.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التحق ٢٥ مليون و٤٩٤ ألف و٢٣٢ طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، وعدد المعلمين (٨٤٣٤٩٠)، مع نسبة عجز (٦٦٥) ألف معلم، وعدد الفصول ٥٥٠ ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية (٢٩٦٩٨) مبنى والوزارة فى احتياج إلى (٢٥٠) ألف فصل جديد.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجلسة العامة للبرلمان، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول الاسترشادية تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.