أثارت اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن استكمال مناقشة الاثر التشريعي لـ قانون التصالح تسائلات عديدة لدي المواطنين حول أبرز التيسيرات الحكومية في اجراءات التصالح بعد تصريحات المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ونستعرض كل التفاصيل فيما يلي:

تيسيرات اجراءات التصالح

وعن ابرز التيسيرات التي تم وضعها في اجراءات التصالح أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، ان في البداية، كان الشرط أن يقدم الطلب مهندس نقابي، ولكن لتسهيل الأمور على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على أن يقوم بتقديم الطلب المهندس أو المحامي أو حتى المواطن نفسه، والأهم هو أن يكون الطلب مكتمل الإجراءات، وهناك نية حقيقية لاختصار هذه الإجراءات.

ومن جانبه قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال ارسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، حيث يتم تحديد الأسعار على المنظومة، ويكون تحديد الأسعار إلكترونياً، وتم الزام المحافظات بتدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يومًا ويتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

وقالت :" تم إجراء تدريب 7700 من العاملين المنوط بهم التعامل في الملف، وفيما يخص آلسات الدفع هناك العديد من طرق الدفع الحديثة للتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت تم إلزام المحافظات تدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يوما يتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

وأضافت :" تم تحديد 3 شهور صلاحية نموذج 3 حيث تمت زيادة المدة للتيسير على المواطنين ، وفيما يخص شهادة الارتفاق من الممكن حضور مقدم الطلب والجار لانهاء الاجراءات في المراكز التكنولوجية بدلا من انهاء الاجراءات في الشهر العقاري، والإصلاح الزراعي لم يدخل على المنظومة الإلكترونية وجاري تحديد المتناثرات مع وزارة الزراعة.

وقالت:"يتم عقد اجتماع أسبوعي للمحافظات فيما يخص الإجراءات والوقوف على ما تم في الملف وتحديث البيانات أسبوعيا".