حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لجنة القوى العاملة لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون العمل".

أشار المستشار محمود فوزي، انه قد تم مناقشة موضوع صندوق التدريب بمجلس الوزراء، حيث تم التأكيد على أهمية تحفيز الشركات والمؤسسات لتولي مسئولية تدريب العمال، وبحيث يتم إعفاء الشركات والمؤسسات التي تقوم بتدريب العاملين فيها بشكل جاد ومؤسسي من تحصيل المبالغ المقررة لصالح صندوق التدريب مع مراعاة التعديلات الواردة من الحكومة لضمان عدم وجود ازدواجية في التحصيل أو زيادة التكاليف على أصحاب الأعمال.

ويهدف هذا إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في تطوير مهارات العمال دون أن يشكل ذلك عبئاً إضافياً على أصحاب الأعمال، بما يعزز من كفاءة السوق وزيادة الإنتاجية.

وأكد الوزير أن هذا القانون من القطع التشريعية الكبرى والمهمة وتستحق هذا الجهد الكبير المبذول من الحكومة ومجلس النواب.