حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الموافق 21 أكتوبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار هو مجلس للسياسات العليا للتعليم والبحث والابتكار، يُعطى القانون له من الصلاحيات ما يتناسب مع الهدف المطلوب منه، وليس من أهداف مشروع القانون الانتقاص أو إلغاء اختصاصات الجهات الأخرى، وإنما التكامل معها.

وأكد فوزي أن مشروع القانون يولي اهتمامًا خاصًا بأخذ رأي العلماء والخبراء في مجال التعليم وربطه بسوق العمل في وضع السياسات العليا للتعليم، وأن مشروع القانون يتضمن النص صراحة على المجلس الوطني ليمهد لتجهيز المدارس بما يتوافق مع متطلبات الجامعات والمعاهد العليا بمختلف أنواعها.

وقرر المجلس، استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون "إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة.