EN
شهدت قاعة مجلس النواب اليوم الأحد، مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تركزت على مادة تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وسط مطالبات بضم رجال أعمال لتشكيل المجلس، بحضور ممثلي الحكومة.
دور رجال الأعمال
وخلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، وافق المجلس على مقترح النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، بإعادة مناقشة المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
من جانبه، قال المهندس شريف البربرى عضو جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين عضو شعبة التصدير والاستيراد بالغرفة التجارية في الجيزة عضو اتحاد الصناعات، إن الفترة الأخيرة شهدتتطوراً ملحوظاً في أداء وزارة الصناعة ووزارة التجارة والاستثمار، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القطاعين الصناعي والتجاري، هذه التحسينات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية ودعم الصناعات الوطنية، وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات.
وأضاف البربري لـ “صدى البلد”، أن دور رجال الأعمال بخبراتهم الواسعة في العمل الفعلي والأسواق يمثل ركيزة أساسية لا يمكن الاستهانة بها، فهذه الخبرات تسهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات السوق المحلية والتغيرات العالمية التي تشهدها الساحة الاقتصادية، ومع تعقيدات السوق العالمية وتحدياتها، يأتي دور القطاع الخاص كعامل مساعد للحكومة في مواجهة هذه التغيرات.
وأكد أن التطوير الصناعي يتطلب تفكيراً استراتيجياً يستفيد من التجارب السابقة مع مواكبة التوجهات العالمية الحديثة، ومن هنا يظهر بوضوح أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتم توظيف الخبرات العملية لرجال الأعمال في صياغة سياسات تتماشى مع مستجدات الاقتصاد العالمي وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أنه في ظل هذه التحولات، يبقى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا أحد العوامل الحاسمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وهذا يتطلب تعزيز البنية التحتية الصناعية وتوفير التشريعات التي تشجع على الاستثمار وتحميه، وهو ما تعمل عليه الحكومة حالياً من خلال شراكات مثمرة مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.
وتنص الفقرة 15 من المادة الثانية على أن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 8 خبراء متخصصين في مجالات عمل المجلس و4 ممثلين عن القطاع الخاص، يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد.
وتضمن التعديل العودة إلى نص الحكومة بشأن تشكيل المجلس، بحيث يكون 4 من رجال الأعمال بدلًا من القطاع الخاص، كما أقر المجلس في جلسة سابقة.
وأوضح أبو العينين أن المراجعة الدولية لتعريفات القطاع الخاص ورجال الأعمال أظهرت أن القطاع الخاص يعتمد على الملكية التي لا تتبع الحكومة، وهو ما لا يناسب المجلس، بينما يُعرّف رجال الأعمال بأنهم ذوي خبرة في الإدارة وعضوية مجالس الإدارة، والهدف من القانون هو استقطاب ذوي الخبرات المتميزة في مجالاتهم، مشيرا إلى أن كافة القوانين والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها في مجلس النواب استخدمت مسمى رجال الأعمال وليس القطاع الخاص.
وأكد أبو العينين، أن النصوص القانونية السابقة في المجلس استخدمت مصطلح رجال الأعمال وليس القطاع الخاص، وقد رحب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، بالمقترح، كما أيده النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي.
مجلس النواب
ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواعه ومراحله، ويسعى لتحقيق التكامل بين هذه المجالات والإشراف على تنفيذ السياسات بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع الأهداف القومية ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، يهدف المجلس إلى وضع سياسات عليا في مجال البحث والابتكار.
ولممارسة هذه الأهداف، يقوم المجلس بعدد من الاختصاصات الأساسية أولاً: يضع استراتيجية وطنية وخططًا وبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار، مع تحديد آليات متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ثانياً: يقوم بمراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والبحث، ويعد توصيات بشأن الأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، مع اقتراح سبل تتماشى مع متطلبات سوق العمل.
ويقوم المجلس بوضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات، ويعمل هذا المخطط على ضمان توافق توزيع الجامعات والمناطق الصناعية مع المشاريع القومية، ويتابع المجلس تنفيذ هذا المخطط مع الجهات المعنية، ويسعى لوضع خطة تنفيذية لسياسات التدريب في جميع المراحل التعليمية وما بعدها، مع التركيز على أهمية التعليم الفني والتخصصات المستحدثة ودورها في دعم الاقتصاد القومي.
ويقترح المجلس سبل تطوير المؤسسات التعليمية ونظم تشغيلها، ويعمل على تنسيق الجهود مع الوزارات لضمان تحقيق الأهداف المخططة، ويضع معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث، مستندًا إلى الكفاءة العلمية والإدارية لضمان الارتقاء بالأداء.
كما يساهم المجلس في تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدفات في مجالات العلوم المختلفة، مع مراعاة الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة. ويعمل أيضًا على وضع رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين، من مرحلة الاكتشاف إلى التأهيل العلمي والنفسي، لضمان الاستغلال الأمثل للطاقات والمؤسسات القائمة.
