التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير العمل محمد جبران، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة من بينها العمل على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.

وبحث الجانبان دراسة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل.

وفي حالة وجود مركز تدريب مهني مُعتمد من وزارة العمل لدى تلك المنشآت، وكذلك دراسة تخفيض تلك النسبة، على أن يتم البدء في تحصيلها –بعد الاتفاق على قيمتها- مع بداية العام المقبل "2025"،.

وإعفاء كافة المنشآت من أي مستحقات سابقة لصالح "الصندوق" حتى تاريخ البدء في تطبيق تحصيل النسبة الجديدة، مع منح تلك المنشآت التي أُقيمت ضدها دعاوى قضائية بشأن المستحقات المتأخرة للصندوق،ما يفيد التصالح في تلك القضايا.

وأكد الجانبان حرص القيادة السياسية على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها العمالة الماهرة والمدربة.