يعتبر التحول إلى نظام الدعم النقدي خطوة هامة في سبيل تحسين الإدارة الاقتصادية في مصر ويشمل الدعم النقدي تقديم مبالغ مالية مباشرة للأفراد بدلاً من تقديم السلع والخدمات المدعومة.

اقرأ أيضا.. وداعا بطاقة التموين.. 10 فوائد للتحول للدعم النقدي

1. تقليل الهدر وتحسين الكفاءة:

النظام الحالي للدعم العيني يواجه مشاكل كبيرة من الهدر، حيث لا تصل السلع المدعومة إلى مستحقيها بشكل كامل.

الدعم النقدي يمكن أن يساهم في تقليل هذا الهدر من خلال توفير الأموال مباشرة للأفراد، ما يعزز من فعالية وكفاءة استخدام الموارد.

2. مكافحة الفساد:

الدعم العيني يكون عرضة للفساد بشكل أكبر، حيث يمكن تسريب السلع المدعومة إلى السوق السوداء أو استخدامها بشكل غير قانوني.

الدعم النقدي يقلل من هذه الفرص ويضمن وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.

3. تعزيز الشفافية والمساءلة:

التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يزيد من شفافية النظام، حيث يمكن تتبع الأموال بشكل أفضل والتأكد من وصولها إلى المستحقين.

هذا يعزز من مساءلة الحكومة ويساعد في بناء ثقة المواطنين بالنظام الاقتصادي.

4. تعزيز قدرة الأسر على اتخاذ قرارات اقتصادية:

عندما يتلقى الأفراد مبالغ نقدية بدلاً من السلع، يتمتعون بقدرة أكبر على اتخاذ قرارات اقتصادية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.. هذا يمكن أن يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الرفاهية الاقتصادية للأسر.

5. خطوة استراتيجية هامة لمنع تسريب الدعم

يحافظ على موارد الدولة من خلال تقليل الهدر، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، يمكن لهذا النظام أن يسهم في تحسين الإدارة الاقتصادية في مصر. ومع ذلك، يجب تنفيذ هذا التحول بعناية لضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة والحفاظ على العدالة الاجتماعية.

يستعرض صدى البلد 10 فوائد للتحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني بعد تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أمام مجلس النواب حول دراسة وزارة التموين آليات التحول إلى الدعم النقدي الكامل أو المشروط.

فوائد تحول الدعم العيني إلى النقدي

1. تحسين جودة الخدمة:

يساهم الدعم النقدي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يمكنهم اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم بشكل أفضل.

2. وصول الدعم لمستحقيه:

يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر، مما يقلل من فرص الفساد والتسرب في منظومة الدعم العيني.

3. إعادة تخصيص الموارد:

يمكن للحكومة إعادة تخصيص الموارد التي كانت موجهة للدعم العيني لتحسين جودة الصحة والتعليم والخدمات الأخرى، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.

4. تحفيز الاقتصاد:

من خلال إعطاء المستفيدين حرية الإنفاق، يتم تشجيع الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلي ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

5.تقليل الفساد:

يقلل التحول إلى الدعم النقدي من فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، حيث يتم التحويل المالي بشكل مباشر، مما يقضي على البيروقراطية.

6. تحقيق العدالة الاجتماعية:

يتيح الدعم النقدي توجيه المساعدات بشكل أكثر عدالة، حيث يمكن للأسر الأكثر احتياجًا استخدام الدعم بالطريقة التي تناسبهم سواء كانت غذاءً، أو سكنًا، أو خدمات صحية.

7.رفع كفاءة تخصيص الموارد:

يساهم الدعم النقدي في رفع كفاءة تخصيص الموارد الحكومية، حيث يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.

8. تطبيق نظام اقتصاد السوق الحر:

يتيح التحول إلى الدعم النقدي تخارج الدولة من إنتاج وبيع وشراء السلع التموينية، مما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو.

9.تعزيز الاستقرار المالي:

يساهم الدعم النقدي في تعزيز الاستقرار المالي للدولة، حيث يتم تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتوزيع السلع العينية.

10.تحسين مستوى المعيشة:

يمكن للدعم النقدي أن يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية عرضًا شاملًا لاستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة. وتركزت الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي للمواطنين المصريين.

المحور الأول يتعلق بتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. أشار الوزير إلى دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل أو المشروط، وهو موضوع مطروح حاليًا على مائدة الحوار الوطني.

كما تم الإعلان عن خطط لاستخدام كارت الخدمات الحكومية الموحد بديلاً عن بطاقة الأسرة الحالية لتحسين دقة قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.