في إطار مساعي الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، أكد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن تطبيق "الكارت الموحد" يمثل خطوة نوعية في هذا الاتجاه.

ويجمع الكارت الموحد العديد من الخدمات الحكومية، مثل الدعم التمويني، التأمين الصحي، والمدفوعات الإلكترونية، في كارت واحد، مما يسهم في تقليل البيروقراطية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة رضا المواطنين وتحسين إدارة الموارد العامة.

وأضاف الأمين، في تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الكارت الموحد له دور محوري في مكافحة الفساد، إذ يعتمد على أنظمة رقمية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة. هذه الآلية تساعد في تقليل فرص التلاعب أو سوء استخدام الأموال العامة، مما يعزز الشفافية ويزيد الثقة في النظام الحكومي.

وأشار إلى أن تحسين عملية توزيع الدعم يسهم في توجيه الموارد بكفاءة أعلى لتحسين ظروف المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف الأمين أن الكارت الموحد يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي، حيث يساعد في دمج قطاعات واسعة من المجتمع في النظام المالي الرسمي من خلال فتح حسابات شخصية في هيئة البريد. وهذا التكامل يوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية ويسهم في دعم الاقتصاد الرقمي، مما يعزز فرص النمو المستدام ويدعم التوسع الاقتصادي.

وفي ختام تحليله، شدد الأمين على أن الكارت الموحد سيلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية، بتوفير خدمات مثل التأمين الصحي والمواصلات بشكل ميسر، تزداد قدرة المواطنين على العمل والإنتاج، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحسين مستويات المعيشة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.