EN
يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطن المصري في مقدمة أولوياته، ويوجه دائما الحكومة بالتخفيف من الأعباء الملقاه على كاهله في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة وغير مستقرة.
وأكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الرئيس السيسي، يتابع كل ما يتعلق بالمواطن المصري ويلمس معاناته مع موجة الغلاء التي أصابت كل جوانب الحياة ومستلزمات المعيشة.
وأضاف "البدوي" في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الإقتصاديمعصندوق النقد الدوليتؤكد ذلك، وتشير إلى أن القيادة السياسية تضع محدودي الدخل نصب أعينها.
زيادة جديدة على المرتبات والمعاشات
وتوقع البدوي أن تقوم الحكومة بإصدار حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة تتمثل في زيادة المعاشات والأجور بالقطاعين العام والخاص وتمديد جدول زيادة أسعار المحروقات عن الفترة المقررة له خلال الـ 6 شهور المقبلة.
قال الرئيس السيسي، إن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، مضيفا: "لابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية".
وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، مشددا: "لا بد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".
وتابع الرئيس السيسي: "لما بنتكلم عن البرنامج اللي متفقين به مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة، إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، ل ابد من مراجعة الموقف مع الصندوق".
من جهتها طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
وشددت النائبة على ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من الحكومة لدعم فئات الشعب الأولى بالرعاية للتخفيف من حدة التضخم الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك توزيع عادل لمخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، وخصوصا فيم يتعلق بالوقود والسلع التموينية وغيرها.
كما طالبت أمل سلامة، على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مشددة على ضرورة أن تتماشى زيادة الأجور مع الارتفاع في الأسعار.
