EN
أكد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجامعة الدول العربية، أن اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمنتافشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر حول حقوق الإنسان، يترجم الجهود التي بذلتها الدولة في مجال حقوق الإنسان، مما يحتم علينا النظر إلى مستقبل حقوق الإنسان في منطقتنا، والبحث عن سبل تعزيزها وحمايتها، في ظل ما تشهده الآليات الدولية لحقوق الانسان من ازدواجية للمعايير.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة ٦٢ للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر، برئاسة المستشار جابر المري رئيس اللجنة، وبحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، والوزيرة لولوه الخاطر وزيرة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية.
وقال السفير المطيري، إنه في ظل ما تشهده الآليات الدولية لحقوق الإنسان من ازدواجية للمعاير أدى إلى اهتزاز تلك الآليات ووصمها بأنها تكيل بمكيالين إزاء قضايا الانسان في الدول النامية، يظل اليوم التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي هو تحقيق توازن بين حماية حقوق الانسان العالمية واحترام الحقوقيات الثقافية والسياسية للدول في ظل ازدواجية المعايير.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عالمنا العربي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لأنه لا يمكن لأي دولة أن تحقق تقدما ملموسًا في هذا المجال بمعزل عن دول الجوار، موضحا أن التعاون الإقليمي هو السبيل الأمثل لتبادل الخبرات والمعارف، ووضع آليات عمل مشتركة، وتنسيق الجهود المواجهة التحديات المشتركة.
وشدد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان على أهمية تفعيل دعم الخطة العربية للتربية والتثقيف على حقوق الانسان لما لها من دور في تكريس المفاهيم الحقوقية وفق قيمنا وثقافتنا العربية، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من المبادرات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان في دولنا العربيية تتراوح بين إصلاح التشريعات إلى تعزيز دور المجتمع المدني، تستحق أن نستلهم منها ونستفيد من تجاربها.
ودعا الدول العربية للعمل معا من أجل بناء مستقبل أفضل لحقوق الإنسان في منطقتنا، موجها الدعوة للجنة الميثاق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومختلف الجهات الممثلة اليوم، للتنسيق فيما بينهم من أجل مواصلة الأنشطة التي تستهدف تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول والحكومات والمجتمع المدني والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
