قدم وزير التموين والتجارة الداخلية عرضًا شاملًا لاستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم،وتركزت الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي للمواطنين المصريين.

المحور الأول يتعلق بتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار الوزير إلى دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل أو المشروط، وهو موضوع مطروح حاليًا على مائدة الحوار الوطني. كما تم الإعلان عن خطط لاستخدام كارت الخدمات الحكومية الموحد بديلاً عن بطاقة الأسرة الحالية لتحسين دقة قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

البورصة المصرية تخسر ملياري جنيه في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

وزير التموين يلتقي بعثة البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية

رئيس البورصة يلتقي مجلس إدارة الغرفة التجارية لدمياط لبحث التعاون المشترك

في المحور الثاني، أكد الوزير على جهود الوزارة لضمان الأمن الغذائي. وتشمل هذه الجهود الحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تتجاوز ستة أشهر، وتنويع مصادر استيراد القمح، وزيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن.

المحور الثالث ركز على تحسين جودة السلع الأساسية وتطوير كفاءة الخدمات التموينية. وأعلن الوزير عن خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية ورفع كفاءتها، مع إمكانية إتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

في المحور الرابع، تطرق الوزير إلى الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون، مشيرًا إلى التشغيل التجريبي لمنظومة حوكمة تداول الأقماح المحلية والمستوردة، وميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية.

وأخيرًا، استعرض الوزير جهود الوزارة في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار، مشيرًا إلى تكثيف الدور الرقابي للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، وإصدار عدة قرارات وتوجيهات وزارية لتنظيم العمل وتحسين الأداء.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير على عزم الوزارة في الاستمرار بالعمل الجاد والتعاون مع كافة الجهات لمواجهة التحديات وتلبية احتياجات الشعب المصري.