أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، موافقته على إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وقال فتحي، خلال كلمته فى الجلسة العامة، أن المواطنين يطالبون دائما بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ونحن في الحقيقة نحتاج أن نرى هذا الأمر ينفذ على أرض الواقع، موضحا أن مجهودا كبيرا تم من خلال النائبة دعاء عريبي ونواب التنسيقية في تقديم مشروع قانون "إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" ومناقشته في الحوار الوطني ولجنة التعليم بالبرلمان.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يركز في المادة الرابعة في اختصاصاته وأهدافه على تطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشددا أنه يجب العمل على بناء الطالب المصري.

وأشار النائب أحمد فتحي، إلى أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يعمل ايضا على وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، كما أنه يهدف لوضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والذي يتخطي دور التوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي.