قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد إن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار، هو فى الأساس فكرة رئاسية و تنسيق حكومي.

وأضاف: "نحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم و إنما ليستطيع المواطن أن تكون لديه فرصة عمل و يكون أسرة و يحيا حياة كريمة، و الدولة فى المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء مؤسسات تعليمية و جامعية كثيرة تحسب للدولة و تشكر عليها ، و لدينا 9 مجالس عليا الأعلى للجامعات و الجامعات الأهلية و الأجنبية و غيرها و هذا كله عظيم و مطلوب و لكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج لتنسيق و هذا المجلس الذي ينص عليه القانون ، هو ما سيقوم بالتنسيق بينها .

و تابع :" السياسات العليا و ليس العامة التى يتولى وضعها المجالس المعنية ، و لكن السيساات العامة مجموعها يشكل سياسة عليا ، يحتاج الى تدارس ، هناك تعديلات نتكلم فيها داخل القاعة ".