EN
اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجرات جديدة من شأنها التسهيل على المواطن الذي يسعى لتقنين أوضاعه، وفي نفس الوقت يتيح له المحاسبة بناء على استهلاكه الفعلي للكهرباء بدلا من التقدير العشوائي.
وأصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توجيها رسميا للشركة القابضة لكهرباء مصر ولجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، يقضي بإلغاء شرط توفير إيصال الممارسة عند تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا القرار يهدف إلى إزالة جميع العقبات التي تعترض المواطنين في سبيل تقنين أوضاعهم، ويتيح لهم المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى وجود طلبات قديمة لتركيب العدادات الكودية تم تقديمها من خلال المنصة الإلكترونية قبل صدور قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود،لافتا الى أن عددهم يزيد عن 500 الف مواطن سيتم مخاسبتهم بالأسعار العادية ومن تقدم بعد صدور القرار بطلب تركيب العداد الكودى سيتم محاسبتهم بشريحة موحدة وهى 214.5 قرشا، فيما سيتم إعادة بيانات من تقدم قبل صدور القرار إلى وزارة التموين لإعادتهم إلى منظومة الدعم، لأن تأخير تركيب العدادات كان نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات، وليس بسبب مخالفات من جانبهم.
كما أكد عصمت أن الفيديوهات التي تكشف عن طرق سرقة التيار الكهربائي صادمة، وأشار إلى أن بعض الأشخاص يستخدمون تكنولوجيا متقدمة للتحايل على العدادات مسبقة الدفع بالكارت.
وشدد على أن الوزارة تكثف حملاتها للتصدي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن فقد الطاقة الكهربائية في شبكات التوزيع ينقسم إلى نوعين: الأول فني، ويعود إلى تقادم بعض مكونات الشبكة ووجود كابلات متهالكة، أما النوع الثاني فيتعلق بسرقات التيار الكهربائي، لأن البعض يعتمد على تقنيات مثل الريموت كنترول أو التلاعب في العدادات والكروت، وأن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية للتصدي لهذه الممارسات.
وزير الكهرباء :حذف أصحاب الممارسة من التموين كان خطأ
وأضاف عصمت أن إرسال بيانات سارقي التيار الكهربائي الذين يدفعون الممارسة إلى وزارة التموين كان "خطأ" تم تصحيحه، وتم إرسال بيانات الأشخاص الذين تقدموا بطلبات تركيب العدادات الكودية عبر منصة الكهرباءقبل صدور فرار رئيس الوزراء ، وتمت مخاطبة وزارة التموين لإعادة هؤلاء الأفراد إلى منظومة الدعم.
وقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك اجراءات يجرى اتخاذها للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدا عن تدخل العنصر البشرى، لاسيما فى التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن الوزارة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد سارقي التيار الكهربائي لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الحقيقية.
