تبدأ غدا لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل والذي قدمته وزارة العمل للجنة أمس عقب إجراء حوار مجتمعي عليه ضم كافة الأطراف المعنية من عمال وأصحاب الأعمال وحكومة بالإضافة إلى مشاركةإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرةفي جلسات الحوار، وهو ما يعكس حرص الحكومة على الخروج بقانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية ولا يخل بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

وعلى مدار ثلاث جلسات مكثفة اجتمعت الأطراف المعنية بدعوة من محمد جبران وزير العمل لمناقشة القانون والذي تضمن 267 مادة بخلاف 10 مواد للإصدار، ضمن 5 كتب هم التعريف والأحكام العامة والذي وقع في 13 مادة وكتاب للتدريب والتشغيل ضم 54 مادة شملت عمالة النساء والأجانب واتفق المشاركون على إلغاء مصطلح عمالة الأطفال، فيما ضم الكتاب الثالث علاقات العمل وشملت 146 مادة نظمت العلاقات الفردية والأجور وساعات العمل والٱجازات وواجبات العمال وإنهاء علاقة العمل والمحاكم العمالية وعلاقات العمل الجماعية والمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل والمنازعات الجماعية بما في ذلك الأحكام والتوثيق والوساطة والإضراب، وضم الكتاب الرابع السلامة والصحة المهنية 31 مادة فيما ضم الكتاب الخامس والأخير من القانون 23 مادة نظمت إجراءات تفتيش العمل والضبطية القضائية.

وعلى مدار الجلسات الثلاث شارك اتحاد عمال مصر بقوة من خلال عبدالمنعم الجمل القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر وخالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، هشام المهيري نائب رئيس الاتحاد رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، ومحسن أش الله رئيس نقابة السياحة، وأبدى ممثلي عمال مصر العديد من الملاحظات التي استهدفت الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال .

وشهدت مواد الإضراب والإجازات وتعاطي المخدرات وعقد العمل والإنهاء مناقشات موسعة كمواد خلاف فيما استقر جميع المشاركين على عدة مواد بما في ذلك كتاب السلامة والصحة المهنية وكتاب تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات.

وتمسك ممثلي عمال مصر بحق العامل في الحصول على 45 يوما إجازة سنوية عند بلوغ سن الخمسين للحفاظ على السلم المجتمعي، حيث طالب أصحاب الأعمال بالاكتفاء بـ30 يوما فقط خلال السنة خاصة مع زيادة الإجازات الرسمية والتي تضم 15 يوما.

كما شهدت مواد الإضراب حيزا كبيرا من المناقشات حيث طالب ممثلي أصحاب الأعمال بضرورة إعادة تعريف معني الإضراب والذي ينص علىاتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر عملهم للمطالبة بما يرونه محققا للدفاع عن مصالحهم المهنية بعد تعثر التسوية الودية في حدود الضوابط المقررة قانونا،وقد طالبوا بحذف جملة الدفاع عن مصالحهم إلا ان ممثلي اتحاد العمال نمسكوا بالنص خاصة ان الإضراب ينظم للمطالبة بمكتسبات جديدة هي في صالح العمال وإلغاء هذه الجملة يعني تفريغ الإضراب من مضمونة والهدف المنظم من أجله كما تمسك الاتحاد بالتأكيد على أن الإضراب سلمي لا يعطل الإنتاج وإنما هو وسيلة مشروعة تقرها المنظمات الدولية للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم.

وفي مواد تعاطي المخدرات طالب أصحاب الأعمال بألا يقتصر إجراء التحليل على معامل وزارة الصحة والمركز القومي للبحوث واعتماد المراكز الخاصة لإجراء التحاليل المفاجئة على العمال لإثبات تعاطيهم للمخدرات وهو ما اعترض عليه ممثلي العمال وأكدوا أن اعتماد المراكز الخاصة بالقانون سيفتح الباب أمام التشكيك في العينات المأخوذة من العمال وسيتم التشكيك في نتائجها وأصروا على اعتماد نتائج معامل وزارة الصحة والمركز القومي للبحوث فقط كجهة حيادية معتمدة خاصة لما تحمله تبعات هذه النتائج على مستقبل العامل وأسرته حيث تشمل مواد الفصل من العمل كلا من يضبط في حالة سكر بين وتم التوافق انه لصاحب العمل الحق في طلب الجهات المنوط بها لإجراء تحاليل على العمالة.

وفي تعليقه على ما دار بالجلسات، أكد محمد جبران وزير العمل أن الحكومة حريصةعلى صدور تشريع مُتوازن، يحترم معايير العمل الدولية، ويحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي، من أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الانتاج وشدد الوزيرعلى أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية.

المستشار محمود فوزي، حرص على المشاركة خلال الجلسة النهائية للحوار الاجتماعي حول قانون العمل ليؤكد أن القانون على رأس اهتمامات الحكومة، وقال أن الحكومة حريصة على إصدار تشريع متوزان، يُراعي المعايير الدولية ، وملتزمة بأن يأخد حقه في النقاش والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، و أصحاب أعمال وعمال.