EN
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، الذي يستهدف محدودي الدخل في مختلف أنحاء الجمهورية.
توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية
وهذا الطرح الجديد سيتضمن توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية موزعة على العديد من المحافظات والمدن الجديدة، بهدف تلبية احتياجات أكبر شريحة من المواطنين الذين يسعون للحصول على سكن مناسب بمزايا ميسرة.
الوحدات السكنية التي سيتم طرحها ستكون كاملة التشطيب، وهو ما يعني أنها جاهزة للسكن فور استلامها، بمساحات تتراوح ما بين 75 و90 مترًا مربعًا. كل شقة ستتكون من 3 غرف نوم، بالإضافة إلى صالة، ومطبخ، وحمام، ما يجعلها ملائمة لاحتياجات الأسر الصغيرة والمتوسطة. وما يميز هذا الطرح هو أنه سيُتاح للمواطنين بنظام التمويل العقاري المدعوم، مع فائدة مخفضة تُسهل على الأسر محدودي الدخل دفع الأقساط المترتبة على شراء الشقق على فترات زمنية طويلة، ما يخفف من الأعباء المالية.
ومن أبرز أهداف هذا المشروع هو تمكين الأسر محدودة الدخل من تملك سكن يلبي احتياجاتهم المعيشية بشكل لائق، مع تقديم باقة من التسهيلات التي تضمن سهولة الوصول إلى السكن.
تشمل هذه التسهيلات دعمًا نقديًا يصل إلى 60 ألف جنيه للمستفيدين، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الخاص بتخفيض تكلفة الأراضي التي تُقام عليها الوحدات السكنية، والذي يتم إدراجه ضمن قيمة التمويل العقاري.
كما تتولى وزارة الإسكان تقديم دعم إضافي يتمثل في فرق أسعار الفائدة الذي تتحمله البنوك وشركات التمويل العقاري المشاركة في المشروع، مما يُسهم في خفض التكلفة الإجمالية للوحدات السكنية على المواطنين.
شروط التقديم على شقق الإسكان
وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على هذه الوحدات السكنية.
ومن أبرز هذه الشروط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ويحمل الجنسية المصرية، كما يجب ألا يقل عمره عن 21 عامًا عند فتح باب الحجز.
يُشترط أيضًا ألا تكون الأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، قد سبق لها الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو أي مشروع إسكان آخر مماثل، مثل "دار مصر" أو "سكن مصر"، كما يُمنع التقديم إذا كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد حصل على قرض تعاوني أو دعم حكومي سابق لشراء وحدة سكنية.
شرط أن يكون الحد الأدنى للراتب 3000جنيه أما الحد الأقصى فيتراوح ما بين 8000 إلى 13000 جنيه.
هذا المشروع يعد خطوة هامة ضمن جهود الدولة المصرية المستمرة لدعم الفئات محدودة الدخل، وتوفير وحدات سكنية ملائمة لهم في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. المشروع لا يسعى فقط إلى تحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة من خلال تقديم سكن متكامل وجاهز للعيش، بل يهدف أيضًا إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال دعم أكبر قدر ممكن من المواطنين في الحصول على سكن ملائم. كما يسهم المشروع في دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر، عبر توزيع الوحدات على نطاق واسع في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، ما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الاستقرار السكاني.
و يعكس هذا الطرح التزام الحكومة المصرية بتأمين حقوق المواطنين في الحصول على سكن مناسب، وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي تسعى لتحقيقها في جميع مشاريعها التنموية.
