طالب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية خاصة السلع المستوردة والتى لها بديل محلى على أن يكون ذلك الأمر واضحاً فى قائمة تتضمن أسماء هذه السلع لحظر استيرادها لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية وكذا سعر الدولار مقابل الجنيه، وأسعار المواد البترولية والغذائية فى العالم.

وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن دعم ومساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة المشكلات والتحديات الاقتصادية الراهنة خاصة فى ظل الأوضاع الاقليمية والعالمية الراهنة، والتى أثرت سلبياً على دخل قناة السويس وعلى الاقتصاد العالمى والوطنى يتطلب من الحكومة ومجتمع الأعمال والمستثمرين التعاون التام فى كل ما يتعلق بملف حظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية.

وطالب الحكومة أن يقتصر الاستيراد فى هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة، خاصة أن ذلك الأمر يعد واحداً من أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلى للسلع المستوردة تلبية لتكليفات الرئيس السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.

كما طالب المهندس حسن المير الحكومة الإسراع فى وضع مجموعة من السياسات التشجيعية لمجتمع المستثمرين والمصنعين بهدف الاتجاه نحو تصنيع السلع والمنتجات المستوردة محلياً للحد من الفاتورة الاستيرادية التى تكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات لاستيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية.

وأكد أن الحكومة إذا اتجهت الى وضع سياسات جديدة للتصنيع المحلى للسلع والمنتجات المستوردة فإن كل من ينتمون لمجتمع الاستثمار والصناعة ستكون أمامهم العديد من الفرص للدخول فى مجال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وبما يكفل تحقيق مكاسب كبيرة لهم وللاقتصاد الوطني