بعد موجة من التكهنات، اتخذت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، قرارًا بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير، وجاء ذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وتعليقا على هذا القرار، أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، يرجع إلى أن المخاطر الصعودية التي تحيط بمسار التضخم لازالت قائمة في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار السلع العالمية نتيجة الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية التي لازالت مستمرة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التوترات الجيوسياسية العالمية وتصاعد الحرب في منطقة الشرق الأوسط إضافة لأحوال الطقس غير المواتية، ما قد يدفع التضخم في الاتجاه الصعودي نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد ونقص سلاسل الإمدادات، إضافة إلى أثر تصاعد الحرب على رفع سعر النفط عالميا والذي يتسبب في رفع سعر المحروقات محليا وبالتالي يؤثر على معدل التضخم محليا، هذا بالإضافة إلى اقتراب عقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها خلال الفترة المقبلة والتي تحدد سعر الوقود وفقا لسعر النفط عالميا.

وأشار الدكتور أشرف غراب، إلى أن ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر إلى 26.4% من 26.2% في أغسطس على مستوى المدن بعد ارتفاع سعر المحروقات والكهرباء، يعد أحد أسباب لجوء لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة دون تغيير، متوقعا أن لا يلجأ البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إذا استمر التضخم في الوقت الحالي مع استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وقد يتجه إلى الخفض خلال العام المقبل.

واختتم الخبير الاقتصادي، مؤكدا إنه بالرغم من أن الخفض يحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العوامل الحالية التي قد تؤثر على زيادة معدل التضخم دفعت اللجنة بالفعل إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.