كشفت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تسجيل عجز 112.87 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2024 .

وأوضحت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، أن مبلغ العجز يتضمن 80.65 مليون جنيه فوائد مدينة عن القروض الممنوحة للشركة.

وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مؤشرات أداء القابضة الكيماوية وشركاتها التابعة

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة النصر لصناعة المواسير الصلب

وقالت راكتا، إن العجز يتضمن نحو 23.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري لخدمة مشتراه لصيانة بأنواعها وشركة الأمن ومصروفات نقل وانتقالات وخدمات مصالح وهيئات وتأمين ومكافأة لغير العاملين وعمولة بنك ومصروفات قضائية، و2.5 مليون جنيه لخدمات مشتراه في الربع الثاني من العام الجاري.

وكذلك يتضمن العجز مبلغ 2.7 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري للأجور، و2.1 مليون جنيه في الربع الثاني.
وأشارت إلى أنها سجلت إيرادات بلغت 869 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب بيان المصفى، هناك صعوبات للتحقق من الأصول الثابتة بالشركة سواء عن طريق الجرد الفعلي للموجودات أو عن طريق مراجعة عمليات الرفع المساحي الأخيرة والتي أسفرت عن وجود مساحات زائدة في أراضي الشركة.

وفي أغسطس الماضي طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة راكتا بالإفصاح الفوري عن كافة أصولها.
وكشفت الرقابة المالية، أنها طالبت شركة راكتا أيضا ببيان تفصيلي بكافة المديونيات عليها من قروض تم الحصول عليها من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وإجمالي قيمة الخسائر المرحلة وحقوق الملكية حتى نهاية يونيو 2024، وكذلك بالإفصاح عن الفترة المتوقعة للانتهاء من أعمال التصفية،

وفي مارس الماضي، أعلنت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق - راكتا عن حل الشركة وتصفيتها.
ويشار إلى أن خسائر الشركة خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير 2024 بلغت نحو 398.548 مليون جنيه.
وفي فبراير الماضي، أرجعت الشركة ارتفاع خسائرها بسبب خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315.8 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.

ملكية أسهم راكتا

تأسست الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958 وهي الآن خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك 78% من أسهم الشركة، في حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من أسهم الشركة.